إعلان وزير المالية: رفض الانضباط المالي على حساب المواطنين في 2025

الانضباط المالي يمثل ركيزة أساسية لأي نظام اقتصادي يسعى للاستقرار، دون أن يقيد حركة السوق أو يثقل كاهل المواطنين. خلال حوار واسع أجراه أحمد كجوك، وزير المالية، مع مسؤولي قطاع الحسابات والمديريات المالية في مختلف المناطق، شدد على توجيه الجهود نحو خدمة الجمهور بكفاءة، مع الحرص على تحقيق توازن يحافظ على تدفق الخدمات العامة بسلاسة، ويمنع أي إجراءات قد تعرقل النشاط اليومي.

دعم الانضباط المالي للجهات الحكومية

أوضح الوزير أن الانضباط المالي يحتاج إلى نهج مرن يتعامل مع الجهات الحكومية كشركاء أساسيين؛ فبدلاً من أن يكون عائقًا، يجب تحويله إلى أداة مساندة تضمن تدفق الخدمات دون عوائق، حيث يدعو قيادات المديريات إلى تقديم الدعم الكامل لكل المؤسسات، مما يجعل الجهاز المالي حليفًا موثوقًا يسهل التنفيذ اليومي، ويقلل من الإجراءات الروتينية التي قد تبطئ العمليات، مع التركيز على صلاحيات تساعد في تحسين تفاعل المواطنين مع الإدارات، ليصبح الانضباط المالي جزءًا من بنية أكثر فعالية تخدم الجميع.

أولويات الإنفاق ضمن إطار الانضباط المالي

أكد كجوك على ضرورة تعزيز روح التعاون داخل الفريق المالي لتحقيق تقدم يشعر به الجميع؛ فمسؤوليات قادة المديريات تمتد إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا يتطلب الأمر التزامًا بتطوير الأداء المستمر، حيث تكمن الكفاءة في إدارة الإنفاق، لكن الزيادة المنتظمة للموارد تبقى الهدف الرئيسي، وفي هذا الإطار، تركز الوزارة على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحساسة مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية والتحول الرقمي الذي يرفع من مستوى الانضباط المالي بشكل عام.

لتوضيح توزيع هذه الأولويات، إليك جدولًا يبرز التركيز الرئيسي:

دور الكوادر البشرية في تعزيز الانضباط المالي

أشار الوزير إلى أن الشهور المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتطوير الموارد المحلية بفعالية ومرونة؛ مع تسريع عملية فحص واعتماد اللوائح المتعلقة بالصناديق والحسابات، مما يجعل الانضباط المالي دافعًا للنمو بدلاً من قيود، وفي هذا السياق، شدد أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات، على أن خدمة الجمهور واجب أساسي، وأن الأداء سيشهد تحسنًا واضحًا عبر التوازن في التعامل، مع الاستثمار في تطوير مهارات الموظفين ليصبحوا أكثر إنتاجية في تنفيذ الخطط.

لتحقيق هذه الأهداف عمليًا، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

• تعزيز الشراكة بين المديريات والجهات الحكومية لتقليل التعقيدات.
• تدريب الكوادر على تقنيات الرقمنة لرفع مستوى الكفاءة.
• إجراء فحوصات منتظمة للصناديق لتسريع الامتثال.
• تقييم التأثيرات على الاقتصاد لتعديل الإجراءات المناسبة.
• زيادة الشفافية في التوزيع لتعزيز الثقة العامة.

بهذه الخطط المتكاملة، يتجه الجهاز المالي نحو نمو أكثر توازنًا، حيث يتحول الانضباط المالي إلى عنصر أساسي في دعم التنمية الشاملة.