400 ألف وحدة سكنية.. إنجاز الإسكان 2025 بدعم لمحدودي الدخل

جهود وزارة الإسكان 2025 تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التنمية العمرانية في مصر، حيث بذلت الوزارة جهودًا مكثفة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين من مختلف الشرائح، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية. هذه الجهود تعكس التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، من خلال مشاريع إسكان اجتماعي ومتوسط، وتحديث الخطط الحضرية، ودعم التحول الرقمي في القطاع العقاري؛ كما سعت إلى تسهيل إجراءات التملك، وجذب الاستثمارات، لتحسين جودة الحياة في المجتمعات الناشئة.

برنامج سكن لكل المصريين في إطار جهود وزارة الإسكان 2025

أعلنت الوزارة عن خطة طموحة لإطلاق نحو 400 ألف وحدة سكنية جديدة عبر مراحل متعددة، ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، لتغطية احتياجات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. تم تسليم عقود وحدات في مدينة 10 من رمضان، مع عرض إجمالي يصل إلى 1.2 مليون وحدة مكتملة أو تحت الإنشاء، منتشرة في المدن الجديدة والمحافظات. بالإضافة إلى ذلك، خططت الوزارة لإطلاق 261 ألف وحدة حتى أبريل 2026، مع طرح 25 ألف وحدة في المرحلة الثانية من مشروع سكني كبير عبر منصة “مصر العقارية”؛ هذا البرنامج يهدف إلى توفير سكن لائق يواكب التطلعات المجتمعية.

دعم الدولة وتطوير البنية التحتية ضمن جهود وزارة الإسكان 2025

قدمت الدولة مساندة تصل إلى 60% من قيمة الوحدات السكنية الاجتماعية، مع إمكانية السداد على مدار 20 عامًا بفوائد منخفضة، ليسهل ذلك على المواطنين الوصول إلى التملك. لم تتوقف الجهود عند الإسكان، بل امتدت إلى توسيع الطرق والمرافق في المناطق العمرانية الجديدة، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة مشاريع المدن الجديدة والصعيد والساحل؛ يأتي ذلك لتسريع التنفيذ ورفع مستوى الخدمات، مما يعزز الاستقرار الحضري ويجذب السكان إلى هذه المناطق.

استراتيجية العمران الأخضر وجذب الاستثمارات في جهود وزارة الإسكان 2025

أصدرت الوزارة وثيقة استراتيجية وطنية للعمران الأخضر والمستدام، تركز على التوازن بين النمو الحضري وحماية البيئة، لتحسين جودة الحياة في المدن والمحافظات. واصلت الجهود في تعزيز الشراكات مع الشركات المتخصصة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، مما يدعم احتياجات السكان المتزايدة؛ كما سعى إلى جذب الاستثمارات العقارية من خلال مشاريع بنية تحتية متقدمة، لتحقيق تكامل يجمع بين الاقتصاد والاستدامة.

لتلقي طلبات المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، أنشأت الوزارة إنفوجرافيكًا يشرح الإجراءات اعتبارًا من أكتوبر 2025 لثلاثة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد. يتطلب التقديم إنشاء حساب لمتابعة الطلب، وإدخال البيانات حسب النموذج، مع تحديد نوع الوحدة والمنطقة والنظام المطلوب. إليك أبرز القرارات الوزارية الرئيسية:

  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والبناء المستدام.
  • تعديل الاشتراطات البنائية لتحديث التخطيط الحضري في المدن والقرى.
  • بدء المرحلة الثانية من برنامج الإسكان الكبير لـ400 ألف وحدة إضافية.
  • تسليم أراضي مشروع “بيت الوطن” للمصريين في الخارج.
  • توقيع بروتوكولات مع البنوك لتيسير التمويل العقاري.
  • إصدار حوافز للمطورين تشمل تمديد التراخيص وزيادة المساحات البنائية.
  • اعتماد تخطيط أراضٍ لمشاريع عمرانية في المدن الجديدة.
  • متابعة إزالة المخالفات وتفعيل مشاريع مثل “ديارنا” و”زهرة العاصمة”.
  • إجراء جولات ميدانية لربط المرافق وتطوير الطرق والخدمات.

أما عن المستندات المطلوبة للطلبات، فتشمل الجدول التالي:

نوع المستند التفاصيل
طلب التقديم من المستأجر الأصلي أو الامتداد.
عقد الإيجار صورة مصدقة.
بطاقة الرقم القومي للمستأجر وأفراد الأسرة.
شهادات ميلاد واجتماعية زواج، طلاق، وفاة، أو ذوي الهمم.
مستندات الدخل من جهة العمل أو النشاط التجاري.
للوحدات غير السكنية إثبات مزاولة النشاط بانتظام، مع إمكانية إضافات حسب الطرح.

تستمر جهود وزارة الإسكان 2025 في بناء مجتمعات متكاملة، مع التركيز على الابتكار والشراكات لضمان استمرارية التنمية.