رقم قياسي.. الدولار يتجاوز 131 ألف تومان في إيران بفعل صعود الذهب

سعر الدولار في إيران يسجل مستوى قياسياً لم يُشهد مثيله، إذ وصل إلى 131 ألف و600 تومان يوم الاثنين 15 ديسمبر، بعد ارتفاع يفوق ألفي تومان مقارنة باليوم السابق؛ هذا الارتفاع يعبر عن ذروة في السوق المحلي، مع تقلبات يومية تصل إلى ألف تومان أثناء التعاملات، وتأتي الضغوط الاقتصادية المستمرة لتؤثر على كل شيء من العملات الأجنبية إلى أسعار الذهب، مما يثير جدلاً واسعاً حول مصير الريال أمام التحديات الداخلية والإقليمية.

مسار صعود سعر الدولار في إيران مؤخراً

شهد سعر الدولار في إيران تصاعداً سريعاً خلال الأيام الأخيرة، حيث تجاوز 129 ألف تومان يوم السبت 13 ديسمبر، ثم واصل الارتفاع نحو مستويات أعلى؛ التذبذبات اليومية أدت إلى توازن هش عند 131 ألف تومان، لكن الاستقرار يبدو بعيداً وسط الاضطرابات المالية الشاملة، وتلعب العقوبات الدولية والتوترات الإقليمية دوراً رئيسياً في إضعاف الريال، كما يفيد مواقع المتابعة للأسعار؛ يعمق هذا الصعود مخاوف التضخم السريع، الذي يمس واقع الناس يومياً، وقد شهدت الأسواق في الأسابيع الماضية موجات ارتفاع متتالية، مما يشير إلى تغييرات اقتصادية جذرية محتملة داخل البلاد، ويزيد من القلق العام حول القدرة على مواجهة هذه الضغوط.

تداعيات ارتفاع سعر الدولار في إيران على السوق المجاورة

يمتد تأثير صعود سعر الدولار في إيران إلى العملات الأجنبية الأخرى، التي تشهد انتعاشاً ملحوظاً؛ فالجنيه الإسترليني بلغ 175 ألف تومان، بينما استقر اليورو عند 153 ألف تومان يوم الاثنين، وهذه الأرقام تتفوق على المستويات السابقة بفارق كبير، إذ عبر اليورو 150 ألف تومان يوم السبت، والجنيه تجاوز 170 ألفاً قبل ذلك؛ أما الذهب، فقد سجل قفزات استثنائية، مع بيع السكة الإمامية الجديدة بـ144 مليون و600 ألف تومان، ثم تراوحت أسعاره بين 142 و144 مليون، مقارنة بـ138 مليون في 13 ديسمبر و132 مليون و300 ألف في 8 ديسمبر بنسبة زيادة 2.5 في المئة؛ يجعل ضعف الريال الاستيراد أكثر كلفة، ويضغط على ميزانيات العائلات، مما يبرز الآثار الواسعة لهذه التحولات على الاقتصاد ككل.

خطوات السلطات لاحتواء تقلبات سعر الدولار في إيران

تسعى الجهات الرسمية في إيران إلى كبح جماح سعر الدولار في إيران، حيث أفاد المتحدث باسم البنك المركزي محمد شيريجيان ببدء توزيع العملات الأجنبية للطلبات الاستيرادية التي لا تتعدى 100 ألف دولار في القاعة الثانية لمركز تبادل العملات؛ تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الوصول إلى العملات وتخفيف الازدحام، رغم الشكوك حول تورط في غسل الأموال، وقد شكلت 12 فريقاً للتفتيش الخاص، زارت 20 فرعاً مصرفياً يوم الأحد، مما أدى إلى فتح ملفات تأديبية لمديري فروع مشتبه بها في إثارة اضطرابات أسواق العملات والذهب؛ تعتمد الإجراءات عادةً على تدابير أمنية مشددة، تركز على الضغط والتنفيذ السريع، وفي الوقت نفسه، وجهت وكالات مثل “فارس” و”تسنيم” انتقادات للحكومة برئاسة مسعود بزشكيان، التي كانت تنكر الأسعار السوقية الحرة سابقاً؛ أكد وزير الاقتصاد علي مدني زاده في تصريح أخير أن النزاعات الجارية ألحقت أضراراً جسيمة، تجعل الاستقرار لسعر الدولار في إيران تحدياً شاقاً، مع حتمية التضخم تحت هذه الظروف، وتزامن ذلك مع إطلاق خطة تسعير البنزين الثلاثية يوم 13 ديسمبر، حيث يبقى المدعوم بـ1500 أو 3000 تومان، بينما يصل غير المدعوم إلى 5000 تومان للسيارات الحكومية والمستوردة والفارهة؛ أثار هذا الإجراء مخاوف إضافية من تفاقم الوضع الاقتصادي، خاصة مع زيادة أسعار الغذاء بنسبة 66 في المئة العام الماضي، وسط استمرار العقوبات والتمسك بالبرنامج النووي، ويعبر المواطنون عن إحباطهم من تراجع القدرة الشرائية، متهمين النظام والمرشد علي خامنئي بالعبء الأكبر.

• توزيع العملات الأجنبية للاستيرادات الصغيرة عبر مركز التبادل.
• تشكيل فرق تفتيش متخصصة لمراقبة الفروع المصرفية.
• افتتاح ملفات تأديبية للمسؤولين المشتبه بهم.
• إجراء زيارات يومية لـ20 فرعاً لضمان الالتزام.
• تعزيز الرقابة الأمنية على الأنشطة المالية والسوقية.

يستمر الضغط على الأسواق الإيرانية، ويحذر الخبراء من استمرار الارتفاع لسعر الدولار في إيران إلا إذا طرأت تغييرات خارجية، مما يدفع الجهات الرسمية إلى شد التنظيمات للحفاظ على توازن هش.