تراجع قياسي.. انخفاض سعر الدولار أمام الدينار العراقي 16 ديسمبر 2025

سعر الدولار في العراق يواصل هدوءه بعد تراجع ملحوظ، حيث سجل انخفاضًا صباح الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 في بغداد وأربيل بالتوازي مع هبوط أسعار الذهب محليًا، مما يشير إلى ديناميكيات اقتصادية مترابطة تلامس حياة التجار والأفراد مباشرة، ويعكس جهود الجهات الرسمية في تهدئة الأسواق.

تطورات سعر الدولار في بغداد حاليًا

في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، انخفض سعر الدولار مقارنة بالأمس، مسجلاً 143,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ في التعاملات السابقة 143,300 دينار، وهذا يعبر عن تعزيز طفيف للدينار أمام العملات الخارجية؛ يرصد البنك المركزي هذه التحركات عن كثب، متخذًا إجراءات للسيطرة على أي اضطرابات محتملة، مما يبشر بتحسن في القدرة الشرائية للسكان الذين يتعاملون يوميًا مع التحويلات النقدية أو الأعمال التجارية، ويقلل من التوترات الاقتصادية اليومية.

أرقام سعر الدولار في أربيل اليوم

أما في أربيل، مقر إقليم كردستان، فيستمر سعر الدولار في العراق في النزول، مع تسجيلات تشير إلى تحسن في توافر العملة الأجنبية؛ يعود ذلك جزئيًا إلى زيادة الحركة التجارية المحلية وفعالية الإجراءات النقدية من البنك المركزي، الذي يسعى دائمًا لتعزيز التوازن في السوق، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويفتح آفاقًا أوسع للنمو المحلي بعيدًا عن التقلبات الخارجية.

دلالات انخفاض سعر الدولار في العراق

يحمل هذا التراجع في سعر الدولار في العراق آثارًا إيجابية متعددة على الاقتصاد، حيث يساهم في تهدئة الأسعار العامة وتعزيز الثقة في العملة المحلية؛ من خلال مراقبة السوق الرسمية مقابل الموازي، يتوقع المتخصصون استمرارية هذا الاتجاه إذا حافظت الجهات المعنية على سياساتها الحالية، مع التركيز على مواجهة أي تأثيرات عالمية محتملة. يلاحظ الاقتصاديون أن مثل هذه التغييرات تعيد تشكيل الديناميكيات اليومية للمجتمع، من خلال تقليل التكاليف المرتبطة بالاستيراد والاستهلاك.

في سياق هذه التطورات، يبرز تأثير سعر الدولار في العراق على جوانب أوسع، مثل:

• تهدئة أسعار الواردات، إذ يخفف من عبء التكاليف على الوسطاء التجاريين ويصل إلى المستهلكين بأسعار أقل.
• انخفاض الضغوط على مستوى التضخم، مما يعزز من قوة الدينار ويحسن القدرة على تغطية النفقات اليومية.
• ارتباط بأسعار الذهب، حيث يدفع الهبوط في الدولار إلى انخفاض أسعار المعادن الثمينة محليًا.
• دعم النشاط الاقتصادي، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
• تحسين التوازن بين الأسواق الرسمية والغير رسمية، مما يقلل من الفجوات السعرية.

مع هذه التحركات، يبقى الاهتمام مركزًا على الخطوات القادمة من البنك المركزي لضمان استدامة الاستقرار، خاصة أمام التحديات الخارجية.