اتهامات تزوير تهدد بيراميدز في صفقة اللاعب محمد عادل أمو

قضية محمد عادل أمو تكشف عن مخالفات تعاقدية وإدارية خطيرة في نادي بيراميدز، حيث يؤكد الفريق القانوني للاعب أن هذه الانتهاكات ألحقت به أضرارًا مهنية وإنسانية عميقة خلال فترة ارتباطه بالنادي. يُعد هذا التصريح خطوة أساسية لتوضيح الظروف التي واجهها اللاعب، مما يسلط الضوء على مشكلات في إدارة العقود الرياضية بالدوري المصري، ويفتح الباب أمام تحقيقات محتملة تتعلق بقضية محمد عادل أمو.

مسار انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز

بدأت قضية محمد عادل أمو بانتقاله الحر إلى نادي بيراميدز في 6 أغسطس 2023، قادمًا من نادي مصر المقاصة، حيث وقع عقدًا بقيمة إجمالية تصل إلى 22 مليون جنيه مصري. لم يحصل اللاعب على أي مقدم تعاقدي أو مستحقات مالية تذكر، سوى مبلغ رمزي قدره 100 ألف جنيه، الذي اعتبره أحد المسؤولين في النادي سلفة غير مدونة في أي اتفاق مكتوب مسبقًا. يصف المستشار القانوني مجدي أبو سيف هذه الترتيبات بأنها غير عادلة، إذ فاجأت اللاعب وأثرت على ثقته في العملية. كما أكد أن مثل هذه الإجراءات تفتقر إلى الشفافية، مما يعزز من تعقيدات قضية محمد عادل أمو في سياق التعاملات الرياضية.

الاستغناء الرسمي يدعم شرعية الإجراءات الأولية

تلقى نادي بيراميدز وثيقة الاستغناء الرسمية من نادي مصر المقاصة، موجهة مباشرة إلى اللاعب وموقعة من قبله، وهو ما يثبت سلامة انتقال محمد عادل أمو قانونيًا في البداية. يؤكد الفريق القانوني أن هذه الوثيقة كانت كافية لإتمام الصفقة دون أي شبهات فورية، لكن الانتهاكات اللاحقة غيرت مسار الأحداث. ومع ذلك، يبرز هذا التأكيد على الحاجة إلى رقابة أكبر على الخطوات الإدارية في الأندية، خاصة في قضية محمد عادل أمو التي تكشف عن فجوات في التنسيق بين الجهات المعنية.

عقد الإعارة وادعاءات التزوير في الوثائق

وقع محمد عادل أمو في 12 سبتمبر 2023 عقدًا ثلاثيًا بين بيراميدز وبلدية المحلة، ينص على إعارته لموسم واحد كامل. لاحقًا، اكتشف الفريق القانوني وجود استغناء آخر صادر في 14 سبتمبر من نفس الشهر، موجه مباشرة إلى بلدية المحلة ويحمل توقيعًا يُنسب إلى اللاعب، الذي نفى علمه به تمامًا ووصفه بالمزور. هذه التفاصيل تضيف طبقة من التعقيد إلى قضية محمد عادل أمو، حيث يُشير الفريق إلى أن مثل هذه الانتهاكات قد تكون متعمدة لإخفاء مخالفات إدارية أخرى.

التجاهل بعد انتهاء الإعارة وخطوات التعامل

مع اقتراب نهاية فترة الإعارة، كان على اللاعب العودة إلى بيراميدز أو تفعيل الشرط الجزائي المقدر بـ15 مليون جنيه كما حدده العقد الثلاثي. بدلاً من ذلك، تلقى محمد عادل أمو وعودًا متتالية بقيده أو إعارته مرة أخرى، قبل أن يُترك دون إجراء رسمي بعد إغلاق فترة التسجيل. لمواجهة هذه الانتهاكات، يعد الفريق القانوني باتخاذ خطوات قانونية، وفيما يلي أبرز الإجراءات المقترحة:

• تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للتحقيق في التزوير.
• طلب تعويض مالي عن المستحقات المتأخرة والأضرار النفسية.
• مراجعة جميع الوثائق القانونية لإثبات الانتهاكات التعاقدية.
• التواصل مع الجهات الرياضية العليا لدعم قضية محمد عادل أمو.
• متابعة الإجراءات القضائية إذا لزم الأمر لضمان الحقوق.

التأثيرات النفسية والإنسانية الناتجة

أدت هذه الوقائع إلى حالة نفسية حرجة لدى اللاعب، الذي بدأ علاجًا نفسيًا مكثفًا منذ 7 سبتمبر 2024، مما أثر على صحته العامة وأدائه المهني. كونه العائل الوحيد لأسرته، عجز عن الوفاء ببعض الالتزامات الأسرية، وتفاقمت الأزمة بوفاة والده متأثرًا بالضغوط الناتجة عن قضية محمد عادل أمو. يصف الفريق القانوني هذه التداعيات بأنها ليست مجرد خسائر مهنية، بل إصابات إنسانية عميقة تتطلب تعويضًا فوريًا.

لتوضيح التسلسل الزمني للأحداث الرئيسية في قضية محمد عادل أمو، إليك جدولًا مبسطًا:

رغم محاولات التواصل الودي مع مسؤولي بيراميدز، لم يتلقَ اللاعب أي رد إيجابي حتى الآن، مما يدفع الفريق القانوني إلى الاستعداد للاعتماد على الإجراءات الرسمية لاستعادة الحقوق الكاملة.