إعلان جديد.. البنك المركزي يلغي رسوم لتعزيز الشمول المالي بيوم ذوي الهمم

مبادرة الشمول المالي تمثل نقلة نوعية في تسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية بمصر، حيث أعلن البنك المركزي عن إلغاء كافة الرسوم المرتبطة بإنشاء الحسابات ليومين كاملين بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة؛ هذا الإجراء يعكس التوجه نحو تعزيز الخدمات الرقمية، مما يفتح الباب أمام فئات واسعة مثل أصحاب الدخول المتواضعة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للانخراط في الدورة الاقتصادية بتكاليف صفرية، ويقلل من العوائق التقليدية في التعاملات المالية اليومية.

كيف تدفع مبادرة الشمول المالي نحو الاعتماد الأكبر على الخدمات الإلكترونية؟

تساهم مبادرة الشمول المالي في تسريع الانتقال إلى الرقمنة داخل النظام المصرفي المصري من خلال إتاحة حجز مواعيد الزيارة عبر المنصات الرقمية، وهو ما يوفر الجهد والوقت الذي كان يُهدر في التنقلات غير المنظمة إلى الفروع البعيدة؛ يحافظ هذا النهج على مستويات الأمان العالية بإكمال التحقق الشخصي داخل الفرع، بينما يقلل من أوقات الانتظار الطويلة ويرفع من مستوى الكفاءة لجميع المتعاملين. كما أصبحت الإجراءات الأولية متاحة مباشرة على المواقع الرسمية لبنوك مثل بنك مصر، شريطة بلوغ المتقدم 15 عامًا على الأقل وحيازته بطاقة رقم قومي صالحة؛ بهذه الطريقة، يمكن للأفراد البدء في العملية من أماكنهم، مما يبرز التزام الجهاز البنكي بالتحول الرقمي السريع دون الإخلال بالضوابط القانونية الملزمة.

• الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المختار، كبنك مصر أو غيره من الجهات المتوفرة.
• اختيار خدمة إنشاء حساب شخصي ضمن قسم الخدمات الفردية.
• تسجيل البيانات الشخصية بدقة كاملة مستمدة من بطاقة الرقم القومي.
• تحديد نوع الحساب الملائم، سواء جاري أو توفيري أو خيارات أخرى.
• جدولة زيارة للفرع الأقرب لإتمام الإجراءات والتوقيع النهائي.

ما هي الفوائد الاستثنائية لمبادرة الشمول المالي خلال اليومين المحددين؟

تقدم مبادرة الشمول المالي إعفاءً كاملاً من الرسوم الإدارية لإفتتاح الحسابات في يومي الأحد والإثنين المقبلين، وهذا الإجراء يزيل الحواجز أمام الذين يعانون من محدودية الدخل؛ يغطي ذلك الحسابات الجارية والتوفيرية، مع إلغاء الالتزام بالرصيد الأدنى الذي كان يعيق العديد من الأشخاص في إدارة أمورهم المالية الأساسية. جاءت هذه الخطوة في سياق الاحتفال باليوم الدولي لذوي الإعاقة، حيث يسعى البنك المركزي إلى دمج هذه الفئة في الإطار المالي الرسمي، مما يعزز استقلالها الاقتصادي ويوسع نطاق الوصول إلى الخدمات الجوهرية دون أعباء مالية؛ بالإضافة إلى ذلك، يشجع هذا الإطار على خفض الاعتماد على النقد، ويوسع قاعدة المنخرطين في الخدمات البنكية بشكل عام.

كيف تساعد مبادرة الشمول المالي في دمج ذوي الإعاقة وتعزيز التنمية الشاملة؟

تمتد مبادرة الشمول المالي لتشمل خدمات إضافية مثل إصدار بطاقات الخصم الفوري المرتبطة بالحسابات الجديدة، وبطاقات الدفع المسبق التي لا تحتاج إلى حساب بنكي تقليدي، وهي أداة فعالة للتحكم في الإنفاق اليومي؛ تُقدم هذه الخيارات بدون مقابل خلال الفترة المحددة، مع التركيز الدقيق على تسهيل الوصول لذوي الإعاقة لتعزيز استقلاليتهم المالية. على المستوى الأوسع، تساهم هذه المبادرات في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي من طريق زيادة الشفافية والتحول إلى المعاملات الرقمية، إلى جانب توفير بيانات أكثر دقة لدعم التمويلات المخصصة للفئات المتنوعة؛ بهذا الشكل، تتوافق مع أهداف الدولة في بناء اقتصاد متوازن يشمل الجميع. يفضل للمهتمين البقاء على اطلاع من خلال المنصات الرسمية للبنوك للاستفادة الكاملة من هذه التغييرات.