تراجع مفاجئ لليورو.. ارتفاع أسعار العملات مساء الأربعاء

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه تشهد زخمًا صاعدًا في 17 ديسمبر 2025، مدفوعًا بتحسن تدفقات النقد من الخارج وإشارات إلى استعادة الثقة في الأسواق المالية المحلية، مما يرسم صورة أكثر هدوءًا للأيام القادمة رغم التحديات المستمرة.

لماذا ترتفع أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية

يعكس الارتفاع الحالي في أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه تحسنًا ملموسًا في دخول النقد الأجنبي، خاصة من قطاعي السياحة والاستثمارات الخارجية، وهي عوامل تعزز الإيمان التدريجي بالاقتصاد المصري؛ يحذر المتخصصون الاقتصاديون من أن هذه الديناميكية قد لا تستمر طويلًا، إذ تعتمد بشكل كبير على ثبات هذه التدفقات وفعالية الإجراءات النقدية الرسمية. يظل الاهتمام بأسعار الدولار وغيره من العملات مرتفعًا بين المتعاملين، نظرًا لارتباطها الوثيق بتكاليف الواردات والمعادن الثمينة مثل الذهب، فضلاً عن تقلبات البورصة والأنشطة التجارية اليومية.

دور قرارات البنك المركزي في دعم أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه

أكدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الحفاظ على معدلات عائد الإيداع عند 21.00%، والإقراض عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم بنفس المستوى، وهو قرار يساهم في تعزيز الثبات لأسعار العملات اليوم مقابل الجنيه. اعتمدت هذه الخطوة على دراسة معمقة لمسار التضخم والتغيرات العالمية، وسط مخاوف من التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية غير المستقرة؛ في الوقت نفسه، يتبع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا مشابهًا، مما أدى إلى تهدئة أسعار النفط وانخفاض تدريجي في أسعار المحاصيل الزراعية، وهو أمر ينعكس جزئيًا على ديناميكيات الصرف المحلي.

كيف يؤثر تراجع التضخم على أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري

انخفض معدل التضخم السنوي إلى 12.0% خلال أغسطس 2025، مقارنة بـ13.9% في الشهر السابق، بينما تباطأ التضخم الأساسي إلى 10.7% من 11.6%، مما يفسر الارتفاع المعتدل في أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه. يرجع ذلك إلى هبوط أسعار المواد الغذائية وثبات الأسعار في الفئات الأخرى، مع تحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم رغم الصدمات الاقتصادية السابقة؛ يبقى البنك المركزي ملتزمًا بمراقبة هذه الاتجاهات، بهدف إعادة التضخم إلى 7% مع هامش ±2 نقطة مئوية بنهاية الربع الرابع من 2026.

للحفاظ على هذا التوازن في أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه، يتطلب الأمر جهودًا مستمرة، مثل:

• تعزيز مصادر الدخل الأجنبي عبر السياحة والصادرات.
• الحفاظ على سياسة نقدية متوازنة لمواجهة التقلبات.
• مراقبة مؤشرات التضخم للحماية من التآكل الشرائي.
• تعزيز الاستثمارات المحلية لدعم الاحتياطي النقدي.
• التعاون الدولي لتخفيف الضغوط الجيوسياسية.

يبقى التركيز على هذه الأسعار أمرًا حاسمًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث تؤثر مباشرة في الإنفاق اليومي والفرص الاستثمارية.