تفاصيل جديدة.. تحديث حساب المواطن لدعم الطبقة الوسطى بدول الخليج 2025

الطبقة الوسطى تشكل العمود الفقري للمجتمع البحريني؛ فقد أبرز سموه الشيخ خالد بن سالم آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في إفادة حديثة، أهميتها كمحور أساسي في استراتيجيات الدولة، مع التأكيد على حماية مصالحها وتعزيز قدرتها الاقتصادية، مستلهماً توجيهات جلالة الملك، إلى جانب توسيع فرص التمكين والتوظيف لكل المواطنين، مما يعزز التنمية الشاملة ويحافظ على التوازن الاجتماعي العام.

أسباب تركيز السياسات على تعزيز الطبقة الوسطى حاليًا

تتصدر الطبقة الوسطى قائمة الأولويات في الخطط الحكومية البحرينية لأنها تضمن الثبات المستدام؛ إنها الفئة الأوسع انتشارًا، وأنشطتها يومية تحرك الحركة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، حيث يؤدي دعمها إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الفعال؛ وأمام الضغوط مثل التغيرات في أسعار الطاقة العالمية، يبرز حمايتها كعنصر حاسم للحفاظ على الانسجام داخل المجتمع، وفقًا للرؤية الوطنية التي تضع احتياجات الأفراد في المقدمة دائمًا.

المشاريع الحديثة لتعزيز قوة الطبقة الوسطى

تشهد التوجهات الحكومية في البحرين حملة من البرامج لمساندة الطبقة الوسطى؛ من المتوقع الحفاظ على الدعم لفواتير الكهرباء والماء في المنازل الأولى، مع تمديد المساعدات لأصحاب الدخول المتوسطة لتحسين أوضاعهم اليومية وزيادة معدلات دخلهم، بالإضافة إلى فعاليات تثقيفية للاستفادة من الخدمات بشكل أفضل، ودورات تدريبية للانخراط في سوق العمل؛ هذه الجهود تغطي جوانب الحياة اليومية، وتساهم في رفع القدرة الشرائية فورًا، مما يعبر عن التفاني الحقيقي في تحقيق العدالة الاجتماعية دون تبذير الموارد الوطنية.

• الحفاظ على الدعم الثابت للطاقة في الأسر الجديدة.
• تمديد الإغاثة المالية للفئات ذات الدخل المعتدل.
• زيادة الفرص في البرامج التدريبية والتوظيفية.
• نشر حملات رقابية على الأسعار للحد من الارتفاعات غير المنطقية.
• تنشيط أنظمة الدعم النقدي المباشر للأهلين.

دور برنامج حساب المواطن في صون الطبقة الوسطى

أظهر برنامج حساب المواطن كفاءته في دول خليجية كأداة لتوزيع المساعدات بطريقة متوازنة؛ في السعودية مثلًا، حل محل الإعانات العامة السابقة للكهرباء والماء، التي كانت تروج للإسراف، بنظام يقدم تعويضات مالية للمستفيدين فقط، مما يشجع على الاستخدام الرشيد ويحقق الإنصاف؛ أما في البحرين، فيُدرس تبنيه بعناية، مستفيدًا من تجارب الجيران في السعودية وعمان، حيث اعتمدت إجراءات تدريجية لمواجهة التضخم عبر إعادة توجيه الإعانات وتعزيز الإشراف على الأسواق، كما أشاد بها الخبير الاقتصادي رجب قاسم، معتبرًا إياها نموذجًا للحنكة الاقتصادية التي تحافظ على التوازن وتضمن الاستمرارية للأجيال اللاحقة.

تتوافق هذه النماذج مع الرؤية البحرينية لتعزيز الطبقة الوسطى؛ وقد يشهد الفترة المقبلة إعلانات عن خطط جديدة تركز على المواطن، مع ترحيب عام لهذه الإجراءات المدروسة.