15% زيادة سنوية.. تغييرات قواعد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم يعيد تشكيل آليات الإيجارات التقليدية بتوازن يراعي الجميع، إذ يرسم خطوطًا واضحة لزيادة الأسعار تدريجيًا مع التضخم والقيم السوقية؛ يحمي أصحاب العقارات من الخسائر دون أن يثقل كاهل المستأجرين، ويمتد تأثيره إلى الوحدات السكنية والتجارية معًا. بعد إصداره، تفعل الزيادات الدورية تلقائيًا، مع تدابير لتجنب الضغوط المفاجئة، فتحافظ على قيمة الاستثمارات على المدى البعيد وتهدئ التوترات بين الأطراف.

آلية الزيادة السنوية التلقائية تحت قانون الإيجار القديم

يفرض قانون الإيجار القديم ارتفاعًا إيجاريًا يصل إلى 15% كل عام على الإيجارات السابقة، دون الحاجة إلى إجراءات طويلة الأمد؛ يبدأ هذا التحديث فورًا بعد تفعيل القانون، مع خيارات لسداد الفروقات على أقساط تتناسب مع الإمكانيات المالية. يشمل النظام كل المناطق السكنية بغض النظر عن مستواها الاقتصادي، ويغطي أيضًا الوحدات التجارية المؤجرة للأفراد؛ بهذه الطريقة، يتجدد الدخل العقاري خطوة بخطوة، مما يخفف الضغط على المستأجرين ويرسخ الاستقرار في السوق أمام تقلبات الأسعار، مع تشجيع الاستثمارات الجديدة دون تجاذبات حادة.

تصنيف معدلات الرفع الأولي حسب المناطق في قانون الإيجار القديم

يُميز قانون الإيجار القديم بين مستويات الزيادة الأساسية اعتمادًا على نوع المنطقة وطبيعة الاستخدام؛ في المناطق السكنية الراقية، يصل الارتفاع إلى عشرين مرة للإيجار الحالي، مع حد أدنى قدره ألف جنيه مصري. أما المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بعشرة أضعاف بحد أقصى 400 جنيه، بينما المناطق الاقتصادية تشهد نفس النسبة لكن بحد أدنى 250 جنيه؛ أما الوحدات التجارية للأفراد، فيقتصر الرفع على خمسة أضعاف فقط. خلال المرحلة الانتقالية، يُطبق الـ15% السنوي على الجميع ليسهل التأقلم؛ هذه الترتيبات تعبر عن الظروف المحلية بدقة، فتوزع العبء بالعدل وتمنع الاضطرابات في السوق العقاري.

شروط الإخلاء الرئيسية بموجب قانون الإيجار القديم

يضع قانون الإيجار القديم حدودًا صارمة للإخلاء لصالح أصحاب العقارات، كإغلاق الوحدة لأكثر من عام بدون سبب قانوني؛ كذلك، إذا حصل المستأجر على بديل مناسب للسكن أو العمل التجاري، يصبح الإخلاء ممكنًا. ينتهي العقد تلقائيًا بعمر صلاحيته ما لم يُجدد باتفاق متبادل؛ هذه القواعد تحمي المالكين من الإهدار، مع إمكانية الاستئناف أمام الجهات الرسمية، فتقلل الخصومات وتحافظ على التوازن في العقود. يتيح قانون الإيجار القديم أيضًا فترة انتقالية، سبع سنوات للسكني وخمس للتجاري المخصص للأفراد؛ خلالها، يُشجع التفاوض لإنهاء العقود مبكرًا. كما يُشكل لجانًا في كل محافظة لتحديد التصنيفات بدقة؛ هذا الهيكل يبني الثقة ويحد النزاعات، مع تأثير إيجابي متوقع على ثبات السوق.

• إغلاق الوحدة لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر.
• امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة سكنيًا أو تجاريًا.
• انتهاء العقد دون اتفاق على التجديد.
• عدم الالتزام بالشروط التعاقدية الجوهرية.
• استخدام الوحدة بطريقة غير مصرح بها قانونيًا.

يُساهم قانون الإيجار القديم في تهدئة التوترات العقارية من خلال آلياته المنصفة، ويفتح آفاقًا لاستقرار أكبر في السوق؛ فمع التركيز على التدرج والعدالة، يصبح التعامل بين المالكين والمستأجرين أكثر سلاسة.