أزمة الأسعار في مصر 2025: غياب سياسة تسعير واضحة يزيد الفوضى

ارتفاع الأسعار في مصر يثير جدلاً واسعاً بين الإعلاميين والمسؤولين، خاصة مع استمرار الضغوط على المواطنين العاديين الذين يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية. في برنامج تلفزيوني شهير، أدلى الإعلامي محمد علي برأيه مؤكداً أن بعض الدول العربية مثل الإمارات وضعت قيوداً صارمة على السلع الأساسية، مما يمنع التلاعب بالأسعار دون موافقة رسمية، وتساءل عن إمكانية تطبيق نموذج مشابه هنا لمواجهة الفوضى السائدة في السوق المحلي.

تجارب دولية في مواجهة ارتفاع الأسعار في مصر

في الإمارات، حددت السلطات عشر سلع غذائية أساسية لا يسمح برفع أسعارها إلا بعد استشارة الحكومة مباشرة، وهذا النهج يضمن استقراراً نسبياً للمستهلكين رغم التقلبات الاقتصادية العالمية. يرى الإعلامي محمد علي أن مصر يمكنها الاستفادة من مثل هذه التجارب، خاصة مع الادعاءات الخاطئة بأن تحديد سقف الأرباح يتعارض مع مبادئ الرأسمالية الحرة؛ فالسوق المصري يعاني حالياً من انعدام انضباط يسمح للتجار بفرض أسعار مبالغ فيها دون رقابة فعالة. ومع اجتماعات متكررة بين الحكومة وغرف التجارة لمناقشة شكاوى الارتفاع، لا يزال المواطنون يشعرون بعدم تأثير حقيقي، حيث تستمر الأعباء المالية في الازدياد يوماً بعد يوم.

دعم الطبقة الوسطى وسط ارتفاع الأسعار في مصر

الطبقة الوسطى، التي كانت في السابق قادرة على تغطية نفقاتها الأساسية بسهولة نسبية، أصبحت اليوم من أكثر الفئات تضرراً من ارتفاع الأسعار في مصر، إذ تحول الكثير من أفرادها إلى مستويات معيشية أقل. يدعم محمد علي هذه الفئة بقوة، مشدداً على أن جزءاً كبيراً من دخل المواطنين ذهب سدى إلى جيوب التجار الذين استغلوا أزمة تقلب سعر الدولار لتحقيق أرباح فاحشة. ويطالب بإنشاء غرفة متخصصة لمراقبة أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر، مما يساعد في كشف الممارسات غير النزيهة وفرض عقوبات صارمة.

تأثير تراجع الدولار على ارتفاع الأسعار في مصر

مع تراجع سعر الدولار إلى مستويات حول 47 أو 47.5 جنيه مصري، يجب أن ينعكس هذا التحسن مباشرة على أسعار السلع، ومع ذلك، يبقى ارتفاع الأسعار في مصر قائماً في معظم القطاعات باستثناء الحديد الذي شهد انخفاضاً واضحاً. يتساءل الإعلامي عن أسباب استمرار ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية رغم انخفاض أسعار الفائدة، مؤكداً أن هذه العوامل يجب أن تخفف الضغط على الاقتصاد اليومي للمواطنين. لتحقيق ذلك، يقترح خطوات عملية تشمل:

• تشكيل لجان رقابية مشتركة بين الحكومة والتجار لمراقبة التسعير اليومي.
• فرض غرامات على الاستغلال غير المبرر للتقلبات النقدية.
• نشر تقارير شفافة أسبوعية عن أسعار السلع الأساسية.
• تعزيز الدعم للمنتجين المحليين لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
• تفعيل آليات لإعادة تسعير الخدمات السكنية بناءً على تغيرات الفائدة.

وتبرز هذه الإجراءات الحاجة إلى تنسيق أفضل بين الجهات المعنية لاستعادة الثقة في السوق.

لتوضيح التفاوتات، إليك جدولاً يلخص تأثير التقلبات النقدية على بعض السلع الرئيسية:

يبدو أن التحديات مستمرة، لكن الضغط الإعلامي والرقابي يمكن أن يدفع نحو تغييرات إيجابية قريبة.