محامون ومهندسون يطالبون برفع المعاشات.. الفئات المستهدفة يناير 2026

زيادة المعاشات يناير 2026 أصبحت مطلبًا مشتركًا بين نقابات المهنيين، خاصة المحامين والمهندسين الذين يرون فيها خطوة ضرورية للتخفيف من ضغوط الحياة اليومية المتزايدة، إذ يأتي القرار في سياق جهود جماعية لتحسين الوضع المالي للمعاشين، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا مثل المتقاعدين القدامى والأرامل، وقد أكد نقيب المهندسين طارق النبراوي التزامه بهذا المسار، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيخضع لقرارات الجمعية العمومية المرتقبة وإمكانيات الميزانية النقابية.

مبادرات نقيب المهندسين نحو زيادة المعاشات يناير 2026

في خطوة تعكس الوعي بالتحديات الاقتصادية، أعلن طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن قرار بزيادة معاشات أعضاء النقابة لمواجهة الأعباء المعيشية التي يواجهها المهندسون المتقاعدون، ويأتي هذا الإعلان بعد مشاورات مكثفة مع الأعضاء؛ فالنقابة تسعى لضمان أن تكون الزيادة متوافقة مع الواقع المالي، وستُقرر التفاصيل الدقيقة في الجمعية العمومية القادمة، حيث يتوقع أن تشمل الفئات المستهدفة المهندسين الذين قضوا عقودًا في الخدمة العامة والخاصة، وكذلك الذين تأثروا بارتفاع التكاليف اليومية مثل الإيجارات والغذاء؛ هذا النهج يعزز الشعور بالعدالة داخل النقابة، ويفتح الباب أمام تعاون مع نقابات أخرى مثل نقابة المحامين التي تطالب بمثل هذه الإجراءات.

الفئات الأساسية المستهدفة بزيادة المعاشات يناير 2026

تركز زيادة المعاشات يناير 2026 بشكل أساسي على المهندسين والمحامين المتقاعدين الذين يعانون من نقص الدخل أمام التضخم الاقتصادي، وتشمل هذه الفئات المتقاعدين منذ أكثر من عشر سنوات، وأولئك الذين يعتمدون على المعاش كمصدر رئيسي للمعيشة؛ كما تمتد لتشمل أرامل المهندسين الراحلين وأولادهم القصرين، مع النظر في حالات الإعاقة أو الظروف الصحية الخاصة، وتهدف النقابة إلى توزيع الزيادة بشكل عادل يعكس سنوات الخدمة والمساهمات السابقة؛ هذا التوجه يأتي كرد فعل على حملات الضغط من الأعضاء، مما يعزز الثقة في دور النقابات كداعمة لأعضائها في أوقات الأزمات.

تحديات التنفيذ في زيادة المعاشات يناير 2026

تواجه زيادة المعاشات يناير 2026 عقبات مالية وإدارية، إذ يجب أن تتوافق مع ميزانية النقابة العامة التي تعتمد على الاشتراكات والدعم الحكومي المحدود؛ الجمعية العمومية ستحدد النسبة الدقيقة، ربما تصل إلى 15% أو أكثر حسب الإمكانيات، مع التنسيق بين نقابة المهندسين ونقابة المحامين لتفعيل المطالب المشتركة، وفي هذا السياق، يبرز الحاجة إلى آليات شفافة للتوزيع، مثل مراجعة الحالات الفردية؛ المهندسون يأملون أن يؤدي ذلك إلى تحسين القدرة الشرائية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويُتوقع أن يشجع هذا القرار نقابات أخرى على اتباع المثال، مما يعيد النظر في سياسات التقاعد المهني بشكل عام.

لضمان تنفيذ فعال، اقترحت النقابة خطوات محددة تشمل:

• تشكيل لجنة لمراجعة طلبات المتقاعدين في غضون أسابيع.
• تحديث السجلات المالية لضمان دقة الحسابات.
• التنسيق مع الجهات الحكومية للحصول على دعم إضافي.
• إجراء استطلاعات رأي بين الأعضاء لقياس الاحتياجات.
• نشر تقارير دورية عن تقدم العملية.

مع اقتراب موعد الجمعية العمومية، يبقى الأمل معلقًا على قرارات تُحقق التوازن بين الطموحات والواقع، مما يعكس التزام النقابة بدعم أعضائها في مواجهة التحديات اليومية.