زيادة 15% سنويًا.. تغييرات جوهرية في قانون الإيجارات القديمة 2025

زيادة سنوية 15% في الإيجار أصبحت واقعًا ملموسًا عقب إقرار قانون الإيجارات القديمة، الذي يركز على تعديل أسعار الإيجارات للعقارات السكنية وغيرها ليتناسب مع التضخم المتصاعد وتحركات السوق العقاري؛ هذا التشريع يفضل الإجراءات المنظمة على التدخلات الحكومية المتكررة، ويخلق توازنًا مستدامًا بين مطالب أصحاب العقارات ومصالح المستأجرين، مع تغطية شريحة واسعة من الوحدات للحفاظ على استقرار الاستثمارات وإعادة هيكلة السوق بفعالية أعلى.

آلية عمل زيادة الإيجار السنوية بنسبة 15% وفق المادة السادسة

توضح المادة السادسة الطرق الدقيقة لتعديل الإيجارات استنادًا إلى أحكام المادتين الرابعة والخامسة، فترتفع الإيجار الشهري تلقائيًا بنسبة 15% كل عام دون الحاجة إلى إجراءات إدارية معقدة بين الطرفين، وهو ما يسد الثغرات الناتجة عن التغيرات الاقتصادية قبل تفاقمها؛ ينطبق هذا الالتزام على الإيجارات السكنية والتجارية المسجلة ضمن نطاق القانون، مما يجعله أداة حاسمة لضمان استدامة السوق، ويمنح المستأجرين إمكانية ترتيب أمورهم المالية بثبات أكبر، بينما يقيه أصحاب العقارات من فقدان القيمة النقدية النسبي مع مرور الزمن.

الفئات العقارية المشمولة بزيادة الإيجار السنوية 15%

يغطي تأثير زيادة الإيجار السنوية 15% جميع الوحدات السكنية في المناطق ذات التصنيفات المختلفة سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو شعبية، ويمتد أيضًا إلى العقارات التجارية المملوكة للأشخاص الطبيعيين، مما يعبر عن نهج القانون الشامل لمواجهة التنوع في الاحتياجات؛ يتيح هذا التمييز تحديث الأسعار بناءً على الظروف الإقليمية حيث تختلف قيم الملكيات، وبالتالي يحول دون أي معاملة غير عادلة تجاه المستأجرين، ويضمن للمالكين تحصيل إيرادات تتماشى مع ديناميكيات السوق؛ ومن ثم يتعزز الشفافية في الصفقات ويقل النزاعات الناتجة عن تجميد الأسعار لسنوات طويلة، مما يعزز الثقة في القطاع ككل.

إجراءات تنفيذ زيادة الإيجار السنوية 15% وآليات الدفع

يتم تفعيل زيادة الإيجار السنوية 15% على الفور وبشكل آلي ابتداءً من الشهر التالي لتاريخ نفاذ القانون، مع دمج المبلغ الزائد في الإيجار الشهري الروتيني، ويُطالب المستأجرون بسداد أي فرق متراكم من الفترات السابقة عبر خطة تقسيط مرنة يحددها الإطار القانوني؛ يوفر هذا الترتيب للمستأجرين وقتًا كافيًا للتكيف مع الضغط المالي الإضافي دون صدمة مباغتة، في الوقت نفسه يحمي المالكين من تأثيرات التضخم أو التقلبات الاقتصادية على دخلهم، ويعزز الإيمان العام بالسوق العقاري؛ لتوضيح الخطوات العملية، إليك الإجراءات الأساسية:

• تقدير القيمة الأساسية للإيجار بناءً على المادتين الرابعة والخامسة.
• تطبيق الرفع بنسبة 15% كل عام من تاريخ الدفع القادم.
• إخطار المستأجرين بالتعديل عبر الوسائل الرسمية المعتمدة.
• تسوية الفروقات المتراكمة السابقة من خلال أقساط خلال الفترة القانونية.
• التأكد من الامتثال لتفادي الغرامات أو اللجوء إلى القضاء.
• إجراء التعدیل السنوي التالي استنادًا إلى القيمة المحدثة.

لتلخيص الانتشار، يأتي هذا الجدول يوضح الفئات الرئيسية:

يحقق هذا التشريع تعزيزًا للتوازن الاقتصادي عبر تحفيز الاستثمارات الجديدة في العقارات، وتخفيف التوترات بين الأطراف، ليسهم في تقدم القطاع بإيقاع متوازن.