دعوى قضائية تهدد مسار كرة القدم عالميًا في 2025

دعوى قضائية ضد فيفا تثير جدلاً واسعاً في عالم كرة القدم، حيث تطالب بتعويضات تصل إلى مليارات اليورو لمئة ألف لاعب احترف في أوروبا خلال الثلاثة وعشرين عاماً الماضية؛ هذه الدعوى، المرفوعة من قبل مؤسسة “العدالة من أجل اللاعبين” الهولندية، تستهدف الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدة اتحادات وطنية، بما فيها الألماني والفرنسي والبلجيكي والهولندي والدنماركي، معتبرة أن قوانين الانتقالات الحالية تعيق حرية اللاعبين وتضعف موقفهم التفاوضي.

أساس الدعوى القضائية ضد فيفا

تستند هذه الدعوى إلى حكم سابق أصدرته محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر الماضي، في قضية اللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا الذي سعى لإنهاء عقده مع لوكوموتيف موسكو عام 2014 دون دفع رسوم انتقال، لكنه واجه عقبات من قوانين فيفا التي تمنع مثل هذه التحركات إلا لأسباب وجيهة؛ أكد الحكم أن تلك القوانين تعيق حرية انتقال اللاعبين المحترفين داخل الاتحاد الأوروبي، مما دفع فيفا إلى تعديل بعض بنودها في ديسمبر، لكن المدافعين يرون أن التعديلات غير كافية.

دولف سيغار، المحامي وعضو مجلس إدارة المؤسسة، يؤكد أن القيمة المالية للدعوى القضائية ضد فيفا هائلة، لكن الهدف يتجاوز المال إلى إنشاء قواعد أكثر عدلاً؛ يهدف الأمر إلى تعزيز موقف اللاعبين والأندية في سوق العمل الرياضي، مع إمكانية التفاوض على تسويات تشجع على إصلاحات جذرية. هذه الدعوى تذكر بحكم بوسمان التاريخي عام 1995، الذي غير وجه كرة القدم بمنح اللاعبين الحق في إنهاء عقودهم عند انتهاء المدة دون رسوم، مما رفع أجورهم وسلطتهم المهنية بشكل ملحوظ على مدار ثلاثة عقود.

تأثير دعوى اللاعبين ضد فيفا على الأجور والانتقالات

في ظل معاملة اللاعبين كأصول غير ملموسة في محاسبة الأندية، تتوقع الخبراء مثل كريستينا فيليبو، أستاذة المحاسبة الرياضية بجامعة بورتسموث، أن تنجاح الدعوى القضائية ضد فيفا يمكن أن يُحدث تحولاً مالياً كبيراً؛ الأندية تعتمد على هذه الممارسة لتوزيع التكاليف عبر عقود طويلة، خاصة تحت ضغط قواعد الاستدامة المالية من الدوريات واليويفا، لكن دفع تعويضات فورية قد يضغط على ميزانياتها.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض رسوم الانتقالات أو إلغائها جزئياً، مع ارتفاع أجور اللاعبين في القمة، وزيادة جاذبية الدوريات الأوروبية للنجوم من خارج الاتحاد؛ قد يقصر ذلك من مدة العقود، مما يعرض اللاعبين في الدوريات السفلى لمخاطر أكبر مثل الإصابات، بينما يُعيق الأندية الصغيرة التي تعتمد على بيع مواهبها. يتوقع سيغار بقاء شكل من أشكال التعويضات في الانتقالات، لكن مع ضمانات تجنب الإفراط في إنهاء العقود للحفاظ على الثقة.

لتوضيح الآثار المحتملة، إليك جدولاً يلخص التغييرات المتوقعة بناءً على آراء الخبراء:

كيفية الانضمام إلى دعوى قضائية ضد فيفا

يؤكد سيغار أن الدعوى مفتوحة لأي لاعب احترف في الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا منذ 2002، سواء ذكوراً أو إناثاً، حتى لو لم ينتقل؛ يُزعم أن قوانين فيفا خفضت دخلهم بنسبة ثمانية في المائة على مدار مسيرتهم بسبب ضعف التفاوض. رفع الدعوى في هولندا يعني تمثيلاً تلقائياً للمقيمين هناك، مع مهلة لفيفا حتى سبتمبر للرد، وقد تصل القضية إلى المحكمة عام 2029 إذا لم يُحقق تسوية.

من بين الخطوات الرئيسية لجذب اللاعبين والتحضير للدعوى، يمكن سردها كالتالي:

• إرسال إشعارات رسمية إلى الاتحادات المعنية لتحديد المدى القانوني.
• جمع بيانات عن مسيرة كل لاعب لتقدير الخسائر المالية بدقة.
• التفاوض مع الاتحادات لتجنب التصعيد، مع التركيز على إصلاحات مستقبلية.
• توثيق التأثيرات على سوق العمل الرياضي لتعزيز الحجج القضائية.
• تشجيع اللاعبين على التسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤسسة دون تعقيدات.

أما الاتحاد الألماني، فقد أكد تلقي الإشعارات ويدرسها داخلياً دون تعليق فوري؛ في حال النجاح، قد تتحمل الاتحادات الوطنية التكاليف، مما يضغط على الأندية الكبرى في إسبانيا وألمانيا وفرنسا، حيث تُدفع الأجور من ميزانياتها رغم الخسائر التشغيلية الشائعة.