محمد عبد العال يفصل سيناريوهات قرار الألكو المرتقب لسعر الفائدة

قرار الألكو بشأن سعر الفائدة يشغل بال الكثيرين في الأوساط المصرفية، خاصة مع انعقاد لجان الألكو في بنوك رئيسية مثل البنك الأهلي وبنك مصر؛ حيث ينتظر المتابعون تفاصيل الاجتماعات التي لم تُعلن بعد في الإعلام، وفقًا للخبير المصرفي محمد عبد العال خلال مداخلة في برنامج “الساعة 6” المقدم من الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة. يتوقع عبد العال سيناريوهات متعددة تركز على الحفاظ على استقرار السوق المالي.

سيناريوهات محتملة لقرار الألكو حول سعر الفائدة

يبرز عبد العال أن أبرز التوقعات يدور حول بقاء جميع أسعار الفائدة دون تغيير على المنتجات الحالية، بما في ذلك الشهادات الثلاثية بعوائد سنوية أو شهرية متدرجة؛ فهذا السيناريو يُعتبر الأقرب إلى الواقع، لأنه يمنع أي تخفيضات مرتبطة بقرارات البنك المركزي، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين. كما يؤكد أن البنوك تسعى دائمًا للحفاظ على قاعدة عملائها وزيادة رضاهم، مع تجنب أي مخاطر مالية؛ إذ يتجنب هذا النهج أي خسائر محتملة، ويضمن استمرارية الجاذبية للعروض الاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ومع ذلك، يظل قرار الألكو بشأن سعر الفائدة محور نقاشات حيوية، حيث يعتمد نجاحه على توازن بين الربحية والاستقرار.

السيناريو الحذر وتأثيره على قرار الألكو

في سياق آخر، يشير الخبير إلى سيناريو حذر يقوم فيه البنوك بتعديل سعر الفائدة بنسبة 1% فقط، متابعين بذلك نمط لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي كما حدث سابقًا؛ هذا الخيار يعكس حذرًا من التغييرات الجذرية، خاصة مع التركيز على الحفاظ على التوازن المالي داخل المنتجات المصرفية. أما السيناريو المتفائل، فيتضمن بقاء الشهادات الثلاثية ذات العوائد الشهرية والسنوية كما هي، إلى جانب إصدار شهادات جديدة سنوية بعائد يصل إلى 18% أو 19%؛ وهكذا، يساعد هذا النهج في جذب استثمارات إضافية دون المساس بالعروض القائمة. يؤكد عبد العال أن مثل هذه السيناريوهات تعتمد على قرار الألكو بشأن سعر الفائدة كعامل رئيسي في تشكيل الاستراتيجيات المصرفية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة.

ارتباط انخفاض التضخم بقرار الألكو بشأن الفائدة

يرتبط قرار الألكو بشأن سعر الفائدة ارتباطًا وثيقًا بانخفاض معدلات التضخم، الذي لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع مباشرة، بل تباطؤًا في وتيرة الارتفاع؛ ففي بداية 2023، بلغت وتيرة الزيادة 38%، بينما انخفضت إلى 24% في بداية 2024، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في الاستقرار الاقتصادي. ويتوقع الخبير أن تصل هذه المعدلات إلى 8% كحد أقصى بحلول بداية 2026، دلالة على تراجع الضغوط التضخمية. لتوضيح هذه التغييرات، إليكم جدولًا يلخص الوضع:

ولفهم التأثيرات بشكل أفضل، إليكم قائمة بالعناصر الرئيسية المؤثرة في قرار الألكو بشأن سعر الفائدة:

• الحفاظ على جذب العملاء للمنتجات الاستثمارية القائمة.
• تجنب الخسائر المالية للبنوك في ظل الظروف الاقتصادية.
• الاستجابة لقرارات البنك المركزي بخفض محدود يصل إلى 1%.
• إصدار عروض جديدة بعوائد تنافسية تصل إلى 19%.
• مراقبة معدلات التضخم لضمان التوازن طويل الأمد.
• تعزيز رضا العملاء من خلال الاستقرار في العوائد الشهرية.

يبقى الترقب مستمرًا لإعلانات اللجان، مع تركيز الخبراء على كيفية مساهمة قرار الألكو في تعزيز الثقة بالسوق المصرفي.