جدل كبير.. حكم بالسجن عامين لرئيس بلدية الجزائر في أزمة كعكة رأس السنة

قرار منع بيع كعكة رأس السنة الميلادية في الجزائر أشعل شرارة من الجدل الذي امتد إلى كل ركن، خاصة بعد صدوره من المجلس الشعبي البلدي في تلاغ بولاية سيدي بلعباس؛ حيث تحول هذا الإجراء إلى قضية عامة هزت الرأي العام، وانتشرت تفاصيله عبر المنصات الرقمية بسرعة البرق، مما أثار تساؤلات عميقة حول الحدود بين السلطة المحلية والحريات الفردية في سياق اجتماعي حساس.

تداعيات قرار منع بيع كعكة رأس السنة على الشارع الجزائري

بدأت القصة بقرار إداري يحمل الرقم 390، صدر في السابع من ديسمبر 2025، يمنع بيع الحلوى التقليدية المعروفة بلابيش في أسواق تلاغ؛ مما فاجأ التجار المحليين والسكان الذين اعتادوا هذه العادة السنوية، وسرعان ما انتشرت نسخ الوثيقة الرسمية عبر الهواتف والشبكات، فاعتبرها البعض انتهاكاً للحقوق الشخصية وتجاوزاً واضحاً للاختصاصات، بينما رأى آخرون فيه خطوة تستجيب لمخاوف تتعلق بالهوية الثقافية المحلية؛ ومع تصاعد التوتر، امتلأت المنصات الاجتماعية بنقاشات حادة دعت إلى تدخل الجهات العليا لتوضيح الوضع، مما جعل قرار منع بيع كعكة رأس السنة رمزاً للصراع بين التقاليد والتنظيمات.

تراجع مسؤولين عن قرار منع بيع كعكة رأس السنة أمام الضغط الشعبي

لم يدم الاستياء طويلاً قبل أن يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي تراجعه عن الإجراء في أواخر ديسمبر، حيث أصدر تعليمات فورية لإلغاؤه وطلب التنسيق مع الجهات الأمنية والتجارية والصحية لضمان تطبيقه؛ ومع ذلك، بقي أثر القرار الأولي يلقي بظلاله، إذ أصبحت صور الكعكة لابيش أيقونة للتعبير عن الموقف الشخصي تجاه مثل هذه الخطوات، سواء بالدعم أو الرفض، وتحولت الحادثة إلى مثال يبرز كيف يمكن لقرار إداري بسيط أن يفتح أبواب نقاش أوسع حول توازن السلطات مع الحقوق الاجتماعية في الجزائر، خاصة في مناطق مثل سيدي بلعباس حيث تتقاطع العادات بالسياسات المحلية.

تحقيقات رسمية بعد قرار منع بيع كعكة رأس السنة ونتائجها

امتدت القضية إلى مراحل أكثر جدية عندما أطلقت الجهات المختصة تحقيقات دقيقة انتهت باحتجاز رئيس البلدية تحت تهم تشمل التحريض على الكراهية وسوء استخدام المنصب، بالإضافة إلى نشر القرار عبر وسائل الإعلام دون استشارة الجهات المسؤولة؛ وفي خطوة سريعة، أودع المسؤول في الحبس المؤقت بانتظار إكمال الإجراءات القضائية، مما أثار موجة من الأسئلة حول حدود الصلاحيات التنفيذية في المستويات المحلية وكيفية تجنب مثل هذه التصعيدات في المستقبل؛ ومن بين التطورات البارزة، يبرز سلسلة الأحداث التي شهدتها القضية كالتالي:

• إصدار القرار الإداري المفاجئ الذي فرض المنع الفوري.
• الاستجابة السريعة من التجار والسكان في المنطقة.
• انتشار الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي.
• بدء التحقيقات الرسمية من قبل الجهات الأمنية.
• إعلان إلغاء القرار وتكليف الجهات المعنية بتنفيذه.
• توجيه الاتهامات الجنائية لرئيس المجلس الشعبي البلدي.

هذه الحادثة تذكر بمدى هشاشة التوازن بين الإدارة المحلية والعادات اليومية في الجزائر، حيث يمكن لقرار صغير أن يثير عواصف كبيرة ويعدل مسار الحوار بين السلطة والناس.