4 توصيات من النيابة في حادث وفاة لاعب الكاراتيه

الإهمال الطبي في الكاراتيه يثير جدلاً واسعاً بعد إحالة مسؤولين كبار في الاتحاد المصري إلى محكمة الجنح؛ حيث أدى إهمالهم إلى وفاة لاعب مشارك في بطولة الجمهورية، مما يبرز ثغرات في الرعاية الصحية خلال الفعاليات الرياضية. التحقيقات كشفت مخالفات واضحة لقرارات وزارية، بما في ذلك عدم توفير طاقم طبي مؤهل وجهاز إنعاش قلبي، إضافة إلى تعاقد مع شركات غير مرخصة، وهو ما يهدد سلامة الرياضيين في مثل هذه الرياضات القتالية.

تفاصيل الإحالة إلى المحكمة بسبب الإهمال الطبي في الكاراتيه

أمرت النيابة العامة بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس منطقة الإسكندرية، ورئيس لجنة المسابقات، إلى محكمة الجنح لمواجهة تهم الإهمال الطبي في الكاراتيه الذي أسفر عن وفاة لاعب؛ فقد أكدت التحقيقات أن هؤلاء المتهمين تجاهلوا إجراءات السلامة الأساسية، مما أدى إلى كارثة أثناء البطولة. الإهمال الطبي في الكاراتيه هنا لم يقتصر على غياب الإشراف الطبي السليم، بل امتد إلى اختيار أطباء غير متخصصين، مثل تخصيص طبيبة في النساء والتوليد لمهام الرعاية الطارئة في رياضة قتالية تتطلب خبرة في الإصابات الحادة؛ هذا التقصير أثار غضباً بين أوساط الرياضيين، الذين يطالبون بتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

المخالفات الرئيسية المكتشفة في الإدارة الطبية للبطولة

كشفت التحقيقات عن مخالفات جسيمة لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1643 لعام 2024، الذي يفرض توفير طاقم طبي مؤهل لكل فعالية رياضية؛ حيث أسند المتهمون المهام الطبية إلى أشخاص لم يحصلوا على بطاقات مزاولة المهنة، مع غياب جهاز الصدمات القلبية الآلي في موقع البطولة تماماً. كما لم يلتزموا بالتعاقد مع شركات خدمات طبية مرخصة، مخالفين التعميم الصادر عن الاتحاد نفسه، مما يعكس فجوات في التنفيذ الإداري؛ الإهمال الطبي في الكاراتيه هذا ليس مجرد خطأ فردي، بل يشير إلى مشكلات هيكلية في الاتحادات الرياضية، حيث يجب أن تكون الرعاية الصحية أولوية مطلقة للحفاظ على حياة المشاركين، خاصة في الألعاب التي تتعرض فيها الجروح للخطر الدائم.

توصيات النيابة لمكافحة الإهمال الطبي في الرياضات القتالية

بناءً على التحقيقات، أصدرت النيابة توصيات ملموسة لتعزيز السلامة، تشمل الالتزام الكامل بقرار الوزير 1643 لعام 2024؛ حيث يجب عدم السماح لأي لاعب بالمشاركة دون فحص ملفه الطبي مسبقاً للكشف عن أي تاريخ مرضي يعيق ممارسة الرياضة. كما شددت على ضرورة وجود طبيب متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة في كل بطولة، خاصة الرياضات القتالية مثل الكاراتيه، مع التحقق من تراخيص شركات الإسعاف وفق قرار وزير الصحة رقم 246 لعام 2019 قبل أي تعاقد. وفي سياق مكافحة الإهمال الطبي في الكاراتيه، أوصت بفحص شهادات طاقم الإسعاف للتأكد من اجتيازهم دورات الإنعاش القلبي الرئوي من هيئة الإسعاف المصرية، إضافة إلى اختيار رؤساء اللجان الطبية بناءً على كفاءتهم المهنية المتوافقة مع القوانين.

• التزام قرار 1643 لعام 2024 في توفير طاقم طبي متخصص لكل فعالية رياضية.
• فحص الملف الطبي للاعبين قبل المشاركة للكشف عن أمراض محتملة.
• توفير طبيب في العناية المركزة للرياضات القتالية بشكل إلزامي.
• التحقق من تراخيص شركات الإسعاف وفق القرار 246 لعام 2019.
• فحص شهادات الإنعاش القلبي للطاقم الطبي مسبقاً.
• اختيار مسؤولي اللجان الطبية وفق الكفاءة واللوائح الرسمية.

هذه التوصيات تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الوعي بالسلامة، وتدعو الاتحادات إلى إعادة تقييم بروتوكولاتها الطبية لتجنب أي مخاطر مستقبلية، مما يضمن بيئة رياضية آمنة للجميع.