50% فقط.. سداد مخالفات البناء المطابقة للاشتراطات التخطيطية

سعر التصالح في مخالفات البناء يأتي اليوم في صميم اهتمام الملاك الذين يسعون لتقنين أوضاع مبانيهم، خاصة بعد التعديلات الطازجة التي أقرتها السلطات في أواخر ديسمبر الماضي ضمن قانون رقم 1121 لعام 2024؛ فهذه التعديلات حددت آليات حسابية دقيقة تهدف إلى تسهيل العملية، مع التركيز على تشجيع الامتثال للقوانين التخطيطية دون تعقيدات إضافية، مما يفتح الباب أمام خيارات مرنة للدفع في حالات محددة.

كيف يُحسب سعر التصالح حسب نوع المخالفة

يتنوع سعر التصالح في مخالفات البناء بناءً على طبيعة الانتهاك، حيث يعتمد القانون الجديد على تصنيف المباني بدقة؛ فالمباني التي بُنيت خالصة دون ترخيص وبدون الالتزام بالاشتراطات التخطيطية أو البنائية السائدة تُحسب كامل قيمتها، أي 100% من سعر المتر المسطح، بينما تُعفى المباني التي أُنشئت بدون ترخيص لكنها تتوافق مع تلك الاشتراطات من دفع أكثر من 50% فقط من القيمة ذاتها، وهكذا تستمر التدرجات لتشمل عناصر أخرى مثل القواعد والخوازيق، مما يجعل الحساب أكثر عدلاً وفق الظروف الفعلية لكل حالة.

النسب المطبقة على العناصر البنائية الرئيسية

في سياق سعر التصالح في مخالفات البناء، يُخصص القانون نسباً محددة للعناصر الإنشائية المختلفة، ليغطي تفاصيل الانتهاكات الجزئية؛ إذ يصل الرسم إلى 15% من القيمة المحددة للقواعد العادية، بينما يرتفع إلى 35% للقواعد المسلحة التي تشمل السملات ورقاب الأعمدة، وكذلك لنسبة الخوازيق الحاملة، مع انخفاض ملحوظ إلى 15% لهامات الخوازيق، أما الحوائط الساندة فتُحسب بنسبة 50% لكل متر طولي أفقي، وهذه النسب تُطبق لضمان تغطية كاملة للأجزاء المتضررة دون إغفال أي تفصيل.

لتوضيح هذه النسب بشكل أفضل، إليك قائمة بالعناصر الإنشائية الرئيسية ومعدلات التصالح المرتبطة بها:

• قواعد عادية: 15% من القيمة المقررة.
• قواعد مسلحة بما فيها السملات: 35%.
• خوازيق حاملة: 35% من سعر المتر.
• هامات الخوازيق: 15% فقط.
• حوائط ساندة: 50% لكل متر طولي أفقي.
• مباني تجاوزت الاشتراطات: 100% كامل.

توزيع سعر التصالح على هيكل الدور الواحد

عندما يقتصر الانتهاك على الهيكل الإنشائي لدور واحد فقط في المبنى، يقسم قانون التصالح سعر التصالح في مخالفات البناء إلى نسب فرعية للعناصر المعنية، مما يمنح المالك خياراً اقتصادياً للتقنين الجزئي؛ حيث يُخصص 50% من قيمة المتر للأسقف، و25% للأعمدة، بالإضافة إلى 25% أخرى للحوائط، وهذا التوزيع يعكس الجهد البنائي المبذول في كل جزء، مع إمكانية دفع النصف فقط في الحالات التي تتوافق فيها المباني مع الاشتراطات رغم غياب الترخيص الأولي، مما يشجع على اكتشاف الحلول السريعة.

لتلخيص التوزيع على الهيكل الإنشائي، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي:

يبقى سعر التصالح في مخالفات البناء خطوة أساسية نحو تنظيم المدن، خاصة مع هذه التعديلات التي توازن بين الالتزام والتسهيل.