مافيا الذهب.. تسرق ملايين الدولارات من مدخرات العراقيين

سعر الذهب في العراق يلقي الضوء على التقلبات الاقتصادية الحادة، حيث يعكس حركاته تأثيرات مباشرة على أسواق النقد وسعر الصرف الذي يتغير يوميًا؛ فقد تراوح سعر مثقال الذهب بعيار 21 بين 911 ألف دينار و940 ألف دينار في أسواق بغداد، بينما تجاوز سعر الغرام بعيار 24 عتبة 194 ألف دينار، مدفوعًا بزيادة الطلب والاضطرابات المالية الأخيرة.

تأثير سعر الذهب في العراق على ميزانيات الأسر اليومية

يجعل سعر الذهب في العراق المرتفع العديد من الأسر غير قادرة على توزيع إنفاقها بشكل متوازن على الاحتياجات الأساسية، خاصة الشباب الذين يفكرون في الارتباط؛ فمع تراجع قيمة الدينار واضطراب الأسواق العالمية، تزداد الضغوط على الأسعار، مما يدفع العائلات إلى إعادة تقييم نفقاتها في مجالات مثل التعليم والصحة، وهكذا ينخفض مستوى القدرة الشرائية لدى الطبقات الوسطى والدنيا، مما يفاقم التحديات اليومية ويحد من الاستقرار العائلي.

دور الذهب في التراث العراقي الزواجي وسط الارتفاعات

أصبح الذهب في العراق عبئًا ثقيلًا في سياق الزيجات التقليدية، إذ يعيق ارتفاع سعره الشباب من بناء حياة أسرية مستقلة بسرعة؛ ومع ذلك، يلجأ الكثيرون إلى تقليل المشتريات أو اختيار بدائل أقل تكلفة للحفاظ على التوازن المالي، فبدأ المجتمع يميل نحو احتفالات أبسط وأقل إسرافًا، مما يشير إلى تحول بطيء في العادات الاجتماعية المتعلقة بالذهب والمناسبات الكبرى، ويعكس تكيفًا مع الظروف الاقتصادية الجديدة.

ارتباط استيراد الذهب في العراق باحتياطيات البنك المركزي

خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى ديسمبر 2024، دخلت كميات كبيرة من الذهب إلى العراق بلغت أكثر من 28.3 طن عبر مطاري بغداد والنجف، مع جمع رسوم جمركية تجاوزت 5.5 مليار دينار؛ في الوقت نفسه، اشترى البنك المركزي 17 طنًا إضافيًا في 2024، ليصل الاحتياطي الكلي إلى 162.7 طن، أي 17% من الاحتياطي الأجنبي الإجمالي، مما يضع العراق في موقع قوي عربيًا وعالميًا، ويبرز استراتيجية التنويع المالي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

مخاطر التهريب المرتبطة بسوق الذهب في العراق

تشكل عمليات تهريب الذهب تهديدًا رئيسيًا لاستقرار السوق المالي في العراق، حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسيطرة تدفقات العملة الأجنبية والقيود الأمريكية على البنوك؛ يلجأ بعض التجار إلى تضخيم الفواتير أو إعادة الشحنات لتهريب الدولار تحت غطاء الذهب، مما يحوله إلى أداة للمضاربة ويفاقم الأزمات النقدية، ويعيق الرقابة على الحركات المالية الرسمية، ومن أبرز هذه المخاطر:

• دفع الدولة نحو استخدام المنصات الرسمية للدولار في الاستيراد.
• استخدام تضخيم الفواتير لتعزيز المضاربة في تجارة الذهب.
• استغلال فروق أسعار الصرف لتهريب العملة عبر صفقات تجارية.
• التركيز الرقابي على وزن الذهب دون تتبع التدفقات النقدية.
• إجراء صفقات نقدية كبيرة تتجنب الرصد المصرفي الدقيق.

يظل سعر الذهب في العراق رمزًا للتوتر بين الاستثمار الآمن والضغوط اليومية، مع الحاجة إلى تنظيم أفضل يدعم عادات مالية أكثر تكيفًا مع الواقع الراهن.