العراق يتصدر قائمة وجهات الصادرات الأردنية لعام 2025

صادرات الأردن شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث أصبح العراق الوجهة الأولى لها من خلال شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمان؛ فقد بلغ إجمالي قيمة هذه الصادرات 1.431 مليار دينار، مقابل 1.365 مليار دينار في العام السابق، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 4.8%، ويشمل ذلك تنوعًا في الوجهات والمنتجات يعزز الاقتصاد المحلي.

ماذا يجعل العراق الشريك الرئيسي في الصادرات الأردنية

في التقرير الذي أصدرته غرفة تجارة عمان، يبرز العراق كأبرز الدول المستوردة للبضائع الأردنية، حيث سجلت قيمة الصادرات إليه 629 مليون دينار، مدعومة بـ3545 شهادة منشأ؛ هذا الرقم يفوق بكثير الوجهات الأخرى، ويعكس الروابط التجارية القوية بين البلدين، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المتنوعة، مما يساهم في تعزيز التبادل الاقتصادي ودعم الشركات الأردنية في مواجهة التحديات الإقليمية، فالعلاقات التجارية هذه ليست مجرد أرقام، بل بنى على اتفاقيات ثنائية تفتح أبوابًا لفرص أوسع.

الدول الأخرى التي تتلقى حصة كبيرة من الصادرات الأردنية

بعد العراق، تأتي سويسرا في المرتبة الثانية بقيمة 134 مليون دينار و33 شهادة فقط، مما يشير إلى تركيز على صفقات عالية القيمة؛ أما السعودية، فحصلت على 104 ملايين دينار مقابل 10021 شهادة، تعكس حجم النشاط التجاري الكبير، تليها مصر بـ96 مليون دينار و999 شهادة، ثم الإمارات بـ84 مليون دينار و4259 شهادة، وتشكل هذه الدول الخمس معًا النواة الرئيسية لتدفق الصادرات الأردنية، حيث يعتمد الاقتصاد على هذه الشراكات للحفاظ على التوازن التجاري وسط التقلبات العالمية.

لتوضيح توزيع هذه الوجهات بشكل أفضل، إليك قائمة بالدول الخمس الأبرز:

• العراق: 629 مليون دينار، 3545 شهادة.
• سويسرا: 134 مليون دينار، 33 شهادة.
• السعودية: 104 ملايين دينار، 10021 شهادة.
• مصر: 96 مليون دينار، 999 شهادة.
• الإمارات: 84 مليون دينار، 4259 شهادة.

تنوع المنتجات في الصادرات الأردنية وتأثيرها

تنقسم الصادرات الأردنية إلى فئات متعددة، حيث يسيطر المنتجات الأجنبية غير المصنعة محليًا على الحصة الأكبر بـ687 مليون دينار، يليها المنتجات الصناعية الأردنية بـ254 مليون دينار، ثم الزراعية بـ185 مليون دينار، والبضائع من دول عربية أخرى بـ125 مليون دينار، مع توزيع الباقي على أصناف متنوعة؛ هذا التنوع يعكس قدرة السوق الأردني على الاستفادة من الموارد الخارجية والمحلية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل الاعتماد على قطاع واحد، خاصة مع التركيز على الجودة لتلبية احتياجات الشركاء الدوليين.

لتلخيص توزيع القيم حسب النوع، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي:

شهادة المنشأ تمثل العنصر الحاسم في هذه العملية، إذ تؤكد أن البضائع نشأت في بلد محدد، وتساعد في حساب الرسوم الجمركية والتحقق من الأصول، مما يحمي التجارة من الممارسات غير الشرعية؛ مع تساوي الدينار الأردني 0.0143 دولار أمريكي تقريبًا، يظل هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا لاستمرار التعاون الإقليمي.