ثلاث شروط حاسمة تحدد حق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

وحدات سكنية بديلة، خيار يفتح أبواب الاستقرار لآلاف المستأجرين الذين تأثرت حياتهم بتغييرات قوانين الإيجار؛ فقد أعلنت الحكومة عن انطلاق برنامجها الجديد لاستقبال طلبات التقديم ابتداءً من يوم الأحد 18 يناير 2026، بهدف توفير مساكن مناسبة للمتضررين، مع التركيز على تبسيط الخطوات ليصل الدعم إلى من يستحقه بسرعة وكفاءة.

آليات الوصول إلى الوحدات السكنية البديلة

بناءً على أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025، يُحدد البرنامج آليات واضحة للحصول على الوحدات السكنية البديلة، سواء عبر نظام الإيجار أو الملكية الكاملة؛ هذه الترتيبات تهدف إلى إعادة توازن العلاقة بين أصحاب العقارات والمستأجرين، مع الحرص على ضمان الأمان السكني للشرائح المعنية، كما تتيح خيارات خاصة لمن لا يندرجون تحت الشروط الرئيسية، شريطة الالتزام بمعايير محددة، وتكمل هذه الخطوة جهود الدولة في تنظيم السوق العقاري لتجنب النزاعات المستقبلية.

من هم المستحقون للوحدات السكنية البديلة

يوضح القانون أن كل مستأجر لعقود الإيجار القديمة أو المنتقلة إليها بموجب القانونين 49 لعام 1977 و136 لعام 1981، له الحق في الوصول إلى وحدة سكنية بديلة، سواء لأغراض إقامية أو تجارية؛ يشترط تقديم وثيقة رسمية تثبت إخلاء الوحدة الأصلية فور استلام البديل، ويُلزم التنفيذ بإصدار لائحة من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الإسكان، خلال شهر واحد من تفعيل القانون؛ تغطي هذه اللائحة إجراءات استقبال الطلبات وفحصها، وترتيب الأسبقيات، بالإضافة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن توزيع الوحدات السكنية البديلة، مما يضمن عملية سلسة وشفافة.

كيفية منح الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية البديلة

يُعطي القانون الأولوية العليا للمستأجر الأساسي الذي أبرم عقد الإيجار، كذلك للزوج أو الزوجة إذا تم تمديد العقد لجنبهما قبل سريان التشريع الجديد، بشرط عدم تجاوز التمديد لسنة واحدة قبل انتهاء الاتفاقيات الحالية؛ بالإضافة إلى ذلك، يُتاح للمستأجرين وممتدي العقود فرصة حجز مبكرة في مشاريع الدولة الجديدة، مع النظر في الموقع الجغرافي وتوزيع الوحدات كما يُعلن رسميًا، وهذا يساعد في تقليل الضغط على السوق ويضمن توزيعًا عادلًا يراعي احتياجات الجميع.

الشروط الرئيسية لتقديم طلب الوحدات السكنية البديلة

حددت الحكومة معايير دقيقة لمن يرغب في التقدم للوحدات السكنية البديلة، لضمان الاستهداف الصحيح؛ ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

• أن يكون المتقدم فردًا طبيعيًا دون استثناءات.
• أن يكون مستأجرًا لعقار مشمول بقانون الإيجار القديم أو ممتدًا له قانونيًا.
• السكن الفعلي في الوحدة المؤجرة، مع عدم إغلاقها لأكثر من عام بدون عذر مقبول.
• عدم وجود ملكية أخرى صالحة لنفس الاستخدام عند تفعيل القانون.
• أن تكون الوحدة البديلة بنفس الغرض، سواء سكني أو تجاري، وفي الولاية نفسها.
• تقديم إقرار موثق لدى الشهر العقاري يفيد بإخلاء الوحدة الأصلية فور الاستلام.

وتساعد هذه المتطلبات في تصفية الطلبات بفعالية، مع التركيز على الشفافية؛ إليكم جدولًا يلخص بعض الجوانب الرئيسية:

يُعد هذا البرنامج خطوة هامة نحو تعزيز العدالة السكنية، حيث يتيح للمتضررين فرصة جديدة للانتقال السلس، مع دعم حكومي يغطي الجوانب القانونية والتنفيذية.