تراجع قياسي.. أسعار الذهب في العراق تنخفض مع هبوط الدولار

أسعار الذهب انخفضت اليوم الأحد في أسواق بغداد بشكل واضح، مدفوعة بتراجع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، وهو ما أثر على قرارات التجار في المناطق الرئيسية للبيع، الذين سارعوا لتعديل أسعارهم لجذب المهتمين بهذا الاستثمار الآمن، خاصة مع التقلبات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.

أداء أسعار الذهب في أسواق الجملة ببغداد

في شارع النهر، الذي يُعد مركزًا حيويًا لتجارة الذهب، سجل عيار 21 من الأنواع الخليجية والأوروبية والتركية انخفاضًا يُذكر، إذ بلغ سعر البيع 945 ألف دينار عراقي بينما وقف سعر الشراء عند 941 ألف دينار، مقارنة بـ948 ألف دينار يوم أمس؛ يُعزى ذلك إلى تقلبات سعر الصرف، ويُرى فيه بعض الفرص للمشترين الذين يترقبون تأثيرات مثل الضغوط التضخمية أو التصعيد السياسي الذي قد يعكس الاتجاهات قريبًا، مما يجعل المتابعة ضرورية لاتخاذ قرارات مدروسة.

التباين في أسعار الذهب بين المنتجات المحلية والمستوردة

أظهرت الأسواق صباح اليوم فرقًا ملحوظًا لأسعار الذهب عيار 21 المحلي، حيث وصل سعر البيع إلى 915 ألف دينار وسعر الشراء 911 ألف دينار، ويعود هذا الاختلاف عن المستورد إلى مستويات النقاء المختلفة وتكاليف النقل والعروض التجارية المتعددة؛ يفضل العديد من العملاء الالتزام بالذهب المحلي لثقتهم فيه ويسر معاملته، مما يمنحهم مرونة في التوفيق بين العناصر الرئيسية كالجودة والتكلفة، رغم الضغوط الخارجية التي تؤثر على جميع الفئات.

تسعير الذهب في محلات الصياغة وتوجيهات السوق الحالية

تتراوح أسعار البيع في المتاجر الرئيسية بين 945 ألف و955 ألف دينار للمثقال الخليجي، في حين يبقى الذهب المحلي بين 915 ألف و925 ألف دينار؛ تختلف هذه الأرقام حسب هوامش الربح ومهارات التفاوض لدى البائعين، ويؤكد الخبراء على أهمية التحقق من الأوزان والأختام الرسمية لتجنب أي مخاطر في العيار قبل الإغلاق النهائي، مع الحذر الذي يفرضه هذا الانخفاض على الراغبين في الاستثمار لتحقيق توازن بين القيمة والاعتمادية.

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العناصر الاقتصادية والاجتماعية البارزة، ومن أبرزها:

• هبوط سعر الدولار أمام الدينار فجأة.
• تدفق السيولة النقدية بعد انقضاء العطلة الأسبوعية.
• تراجع الطلب المباشر نتيجة ترقب المضاربين لتحولات قادمة.
• انعكاس انخفاض الأسعار من الأسواق الآسيوية والدولية.
• زيادة الاطمئنان الشعبي تجاه الاستقرار المالي داخليًا.

يحتاج المتداولون والمخزنون إلى مراقبة مستمرة لهذه التغييرات لتجنب الخسائر غير المتوقعة، حيث يسيطر استقرار العملة المحلية على ديناميكيات العرض والطلب التي تحدد مسار هذا الأصل القيم.