استعادة دمشق لحقول الطاقة.. يعزز قيمة الليرة السورية

استعادة السيطرة على حقول النفط والغاز تمثل خطوة حاسمة أعادت الحكومة السورية إلى قلب الاقتصاد بعد سنوات من الدمار الذي خلفته الحرب، خاصة في محافظتي دير الزور والرقة حيث سقطت المناطق الاستراتيجية تحت سيطرتها الكاملة. هذا الإنجاز يفتح آفاقًا لإعادة بناء القطاع الطاقي الذي انهار تمامًا منذ 2011، مع تركيز فوري على التقييم والإصلاح لاستعادة الإنتاج ودعم الاستقرار المالي للبلاد.

كيف ساهمت استعادة السيطرة على حقول النفط والغاز في تعزيز الإنتاج؟

بدأت وزارة النفط السورية عمليات التقييم الشامل للحقول الرئيسية مثل كونيكو الغازي، بهدف صياغة برامج تطوير مشتركة مع الشركات الدولية التي كانت قد جمدت أنشطتها منذ بداية النزاع. الشركة السورية للبترول أعلنت استعدادها لإعادة تصدير النفط من حقل العمر في دير الزور، الذي يضم حوالي 900 بئر، وكان يُنتج سابقًا 50 ألف برميل يوميًا قبل أن ينخفض إلى 5 آلاف فقط اليوم. يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، أكد في مؤتمر ميداني أن الفرق تعمل على تأهيل الآبار بالكفاءات الوطنية، بالتعاون مع الجيش لضمان الأمن، مع خطط لتعزيز الشراكات المحلية والأجنبية لتحقيق نقلة نوعية في القطاعين.

الحقول الاستراتيجية التي أعادت استعادة السيطرة عليها الحكومة

سجل الجيش السوري سيطرة على مواقع حيوية مثل العمر والتنك وكونيكو والجفرة والعزبة وطيانة، بالإضافة إلى مجمع الثورة النفطي في ريف الرقة الجنوبي الغربي الذي يدير عمليات التكرير والنقل ويربط الإنتاج بالشبكة الوطنية. كما شملت العملية حقلي الرصافة وصفيان قرب الطبقة، مما يتيح تأمين الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات. لتوضيح تأثير هذه المواقع، إليك قائمة بالحقول الرئيسية المستعادة:

• حقل العمر: يحتوي على 900 بئر وكان مصدرًا رئيسيًا للتصدير.
• حقل كونيكو: متخصص في الغاز ويحتاج إلى إصلاحات فورية.
• حقل التنك: يساهم في إنتاج النفط الخام للأسواق المحلية.
• مجمع الثورة: يربط التكرير بالنقل الوطني للطاقة.
• حقول طيانة والعزبة: توفر إمكانيات إضافية للغاز الطبيعي.
• حقل الرصافة: قريب من الطبقة ويساعد في الإمدادات اليومية.

هذه الحقول تشكل ركيزة لإعادة الإنتاج، مع دراسات لإعادة الإعمار بالتنسيق المحلي.

التأثيرات الاقتصادية والإقليمية لاستعادة السيطرة على حقول النفط والغاز

أدت استعادة السيطرة على حقول النفط والغاز إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية، حيث بلغ سعر الدولار 11200 ليرة للشراء و11300 للبيع بعد تراجع بنسبة 6.28%، مما يعكس عودة الثقة إلى الأسواق. أكد مصرف سوريا المركزي توافر النقد الجديد بكميات كافية لتغطية المحافظات، مع حل التحديات اللوجستية دون عبء على السكان. قبل 2011، أنتجت سوريا 380 ألف برميل يوميًا مع شبكة غاز تمتد 2600 كيلومتر وثمانية معامل، لكن النزاع أوقف كل شيء وأضعف الإيرادات. اليوم، يرى الخبراء أبعادًا سياسية أوسع، إذ تقوض هذه الخطوة نفوذ قوات سوريا الديمقراطية وتضع الولايات المتحدة وتركيا أمام تغييرات إقليمية. للتوضيح، إليك جدولًا يقارن الإنتاج قبل وبعد النزاع:

أضاف الخبير الإسرائيلي موشيه إلعاد أن هذا الحدث يعيد ترتيب ميزان القوى ويمنح دمشق القدرة على إدارة مواردها، مما يدعم الاقتصاد بعد سنوات التراجع. بهذه الخطوات، تبدأ سوريا في استعادة توازنها الطاقي والمالي.