9 مبادرات نوعية.. إطلاق برنامج أصول لتطوير البنية التحتية في مدينة الرياض
برنامج أصول التحولي يمثل نقلة نوعية في قطاع البنية التحتية بالعاصمة السعودية، حيث كشف مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن تفاصيل هذه الخطوة التي تهدف إلى إدارة النمو المتصاعد في القطاع والذي سجل زيادة قوية بلغت 29% خلال العام الماضي؛ مما دفع المركز لإطلاق حزمة من المبادرات النوعية لرفع كفاءة التنسيق الحكومي.
أهداف برنامج أصول التحولي في تنظيم العمل الميداني
يسعى هذا الحراك التنظيمي إلى ضبط إيقاع العمل بين أكثر من 600 مقاول ومنفذ للأعمال الميدانية لضمان جودة المخرجات، كما يعمل برنامج أصول التحولي على الربط الفعال بين ما يفوق 110 جهات تنتمي للقطاعين العام والخاص في مجالات حيوية تشمل الطاقة والمياه والاتصالات وشبكات الطرق؛ بهدف توحيد الجهود ومنع التداخل في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تشهدها الرياض حاليًا.
المبادرات التي يقدمها برنامج أصول التحولي للمدينة
ترتكز فلسفة العمل على تسع مسارات رئيسية صممت بعناية لتغطية كافة جوانب التطوير العمراني والخدمي، وتتنوع مهام برنامج أصول التحولي لتشمل حلولًا تقنية وهندسية تضمن استدامة الأصول العامة ومنها:
- تحقيق جاهزية المخططات السكنية وتطوير الإطار التنظيمي للقطاع.
- تطبيق نظام الاعتماد الفني للمقاولين والتحقق الجيومكاني المتقدم.
- استخدام المسح الفضائي لضمان الامتثال والحد من التجاوزات.
- إطلاق مبادرة أحياء بلا حفريات لتقليل الإزعاج البصري والبيئي.
- أتمتة إجراءات الحوادث وتطوير دليل موحد للمصطلحات الفنية.
تأثير تطبيق برنامج أصول التحولي على زمن الإنجاز
تمكن المركز من تحقيق قفزة زمنية كبرى عبر تقليص المدة المستغرقة لتنفيذ الأعمال من 34 يومًا إلى 26 يومًا فقط، وهذا الإنجاز يعكس الدور الجوهري الذي يلعبه برنامج أصول التحولي في توفير ثمانية أيام كاملة من عمر كل مشروع؛ مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين انسيابية الحركة داخل الأحياء بشكل مباشر وملموس للساكنين.
| مؤشر الأداء | التفاصيل والنتائج |
|---|---|
| عدد الجهات المرتبطة | أكثر من 110 جهات حكومية وخاصة |
| عدد المقاولين المسجلين | تجاوز 600 مقاول ومنفذ أعمال |
| تقليص وقت التنفيذ | توفير 8 أيام من العمل الميداني |
ساهمت الحوكمة الدقيقة في إطلاق المخطط التفصيلي الشامل لأعمال البنية التحتية وتعزيز الرقابة الميدانية المستمرة، حيث يركز برنامج أصول التحولي على أتمتة التصاريح وتوحيد معايير إعادة السفلتة لتقليل الهدر المالي، وهو ما يخدم تطلعات العاصمة في بناء بيئة حضرية مستدامة تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفر مستوى معيشيًا متطورًا لجميع سكان الرياض.