تحرك جديد.. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي يسجل مستويات الشراء الحالية

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم استقر بشكل ملحوظ في تعاملات البنوك المصرية؛ حيث شهدت شاشات التداول ثباتا في القيمة الشرائية والبيعية في منتصف تعاملات الثلاثاء الموافق العشرين من يناير لعام 2026، مما يعكس حالة من التوازن الراهن في سوق الصرف الأجنبي في مصر؛ إذ تتقارب الأرقام المعلنة بين المؤسسات المصرفية المختلفة بشكل كبير.

تداولات سعر الدول مقابل الجنيه اليوم في المصارف الحكومية

سجلت العملة الأمريكية ثباتا في أكبر البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.36 جنيه للشراء مقابل 47.46 جنيه للبيع، وهي نفس القيم التي تم رصدها في بنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري، بينما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن متوسط أسعار الصرف استقر عند مستوى 47.35 جنيه لعمليات الشراء و47.49 جنيه لعمليات البيع؛ مما يشير إلى استمرارية الهدوء الذي يسيطر على التعاملات المصرفية الرسمية منذ بداية الأسبوع الجاري دون وجود قفزات مفاجئة.

مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في القطاع الخاص

لم تختلف الصورة كثيرا في البنوك الخاصة عما هي عليه في المصارف الوطنية؛ إذ استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي عند 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع، في حين تحرك السعر بشكل طفيف في بنك الإسكندرية محققا 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع، ويمكن تبيان التفاوت المحدود في المؤسسات الأخرى وفق الآتي:

• بنك كريدي أجريكول سجل 47.34 جنيه للشراء.
• سعر البيع في كريدي أجريكول بلغ 47.44 جنيه.
• بنك البركة عرض الشراء عند مستوى 47.35 جنيه.
• سعر البيع في بنك البركة استقر عند 47.45 جنيه.
• بنك مصر ثبت عند 47.46 جنيه لعمليات البيع.

جدول يوضح تباين سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر

تعمل هذه الأرقام المتقاربة على خلق حالة من الاستقرار في السوق؛ حيث تلتزم أغلب البنوك العاملة في السوق المصري بهوامش سعرية ضيقة للغاية فيما بينها، ويوضح الجدول التالي أبرز تلك القيم المعلنة في القطاع المصرفي:

وتستمر المتابعة اللحظية لتطورات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في ظل ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة في السياسة النقدية؛ إذ يظهر الاستقرار الحالي قدرة الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات التدفقات النقدية، مع بقاء العملة الصعبة تحت السيطرة ضمن النطاقات السعرية المعقولة التي تتناسب مع العرض والطلب الحقيقي في الأسواق.