سعر الصرف المستقر.. الدولار يحافظ على قيمته مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الصرف في مصر يشهد حالة من الثبات الملحوظ مع مطلع تعاملات العشرين من يناير لعام 2026؛ حيث استقرت التداولات البنكية عند مستويات تعكس نجاح التوجهات النقدية الحالية في امتصاص أي صدمات اقتصادية مفاجئة، مما جعل السوق المصرفية تتحرك في نطاق ضيق للغاية لا يتجاوز قروشاً قليلة بين مختلف المصارف العاملة في الدولة حاليًا.

تحركات سعر الصرف في مصر بين البنوك

سجلت شاشات التداول في بنك قناة السويس اليوم مستويات بلغت 47.50 جنيه للبيع؛ وهو ما يشير إلى استقرار سعر الصرف في مصر ومقاومته للتقلبات الحادة التي كانت تحدث في فترات سابقة، بينما نجد أن البنك المركزي المصري وضع متوسطات سعرية تحافظ على التوازن بين العرض والطلب بما يضمن تدفق السيولة الدولارية بشكل مستدام ومنتظم؛ حيث يظهر الفارق الطفيف بين أسعار البيع والشراء في البنوك الكبرى مثل الأهلي ومصر مدى الوضوح في الرؤية المالية المتبعة للسيطرة على معدلات التضخم المرتبطة بالعملة الأجنبية.

تأثير السيولة على سعر الصرف في مصر

يعتمد استقرار سعر الصرف في مصر على مجموعة من العوامل الحيوية التي رصدتها التقارير البنكية؛ إذ نلاحظ تفاوتاً طبيعياً بين المؤسسات المالية بناءً على حجم التدفقات النقدية لديها:

• بنك قناة السويس سجل الأعلى سعراً للبيع عند 47.50 جنيه.
• البنك المركزي المصري استقر عند مستوى 47.49 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي وبنك مصر اتفقا على سعر 47.46 جنيه للبيع.
• بنك قطر الوطني سجل المستويات الأدنى بصرف بلغ 47.20 جنيه.
• الفجوة السعرية بين البنوك تلاشت لتصل إلى 10 قروش فقط.

توازن القيمة السوقية مقابل سعر الصرف في مصر

تعمل السياسات النقدية حالياً على تثبيت أركان سعر الصرف في مصر من خلال مراقبة دقيقة لحركة التداول اليومية؛ حيث يوضح الجدول التالي مقارنة سريعة لأسعار العملة في أهم القطاعات المصرفية:

تستمر مراقبة الخبراء والمتعاملين لتطورات سعر الصرف في مصر الذي يعيد رسم ملامح الاستقرار الاقتصادي؛ حيث تساهم هذه الأرقام في بث الطمأنينة داخل الأوساط التجارية وخفض وتيرة المضاربات التي كانت تؤرق الأسواق، ليبقى الثبات الصامد أمام التحديات الجيوسياسية هو السمة الغالبة على المشهد المالي في البلاد خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.