قفزة بنسبة 22% في صادرات الشعير الأوكراني رغم انكماش المساحات المزروعة لموسم 2025/2026
الجمعية الأوكرانية للأعمال الزراعية تتوقع نمواً لافتاً في قطاع الحبوب حيث من المنتظر أن تصدر البلاد نحو 2.8 مليون طن من الشعير خلال الموسم التسويقي المقبل 2025/2026، وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 22% مقارنة بالموسم السابق، في مؤشر يعكس قدرة القطاع الزراعي على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تواجهها البلاد.
آفاق تصدير الشعير في ظل المتغيرات
استطاع إنتاج الشعير في أوكرانيا أن يحافظ على استقراره النسبي رغم ظروف الحرب، حيث بلغ إجمالي المحصول لهذا العام نحو 5.3 مليون طن رغم التراجع عن مستويات ما قبل الصراع، وسجلت أرقام الإنتاج زيادة طفيفة بنسبة 0.4% عن العام المنصرم، بيد أنها ما زالت منخفضة بنحو 19.7% عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة بسبب فقدان السيطرة على بعض الأراضي.
| مؤشر الأداء | النسبة أو الكمية |
|---|---|
| توقعات التصدير | 2.8 مليون طن |
| زيادة التصدير السنوية | 22% |
| إجمالي المحصول | 5.3 مليون طن |
| إنتاجية الهكتار | 3.9 طن |
تأثرت محاصيل الشعير بشكل مباشر بتناقص المساحات المتاحة للزراعة في المناطق المتضررة، ويمكن إجمال أبرز الحقائق حول هذا القطاع في النقاط التالية:
- انخفاض المساحات المزروعة بنسبة 26.4% عن المتوسط التاريخي.
- تراجع رقعة زراعة الشعير لتصل إلى 1.4 مليون هكتار فقط حالياً.
- توقعات بانتعاش تدريجي في حجم الصادرات خلال الموسم المقبل.
- تحقيق تفوق ملحوظ في معدلات الإنتاجية لكل هكتار مزروع.
- الاعتماد على التقنيات الزراعية الحديثة لتعويض نقص الأراضي.
تحسن الإنتاجية كركيزة لمواجهة التحديات
رغم تقلص الرقعة الجغرافية المستغلة زراعياً، تفوق الشعير على بقية المحاصيل الأخرى في معدلات الإنتاجية للفدان، حيث سجل الهكتار الواحد قرابة 3.9 طن بزيادة نسبتها 8.4% عن متوسط الخمس سنوات الماضية، ويعكس هذا الارتفاع المتصاعد في مؤشرات الكفاءة تحسناً ملموساً في تدبير العمليات الزراعية، مما ساعد في تعويض جزء من الخسائر الناجمة عن تقليص مساحات الأراضي المتاحة للزراعة بشكل عام.
تؤكد هذه البيانات أن القطاع يمتلك مرونة عالية في التكيف مع الضغوط الاقتصادية والميدانية، إذ تظل توقعات تصدير الشعير نقطة ضوء تعزز مكانة أوكرانيا في أسواق الغذاء الدولية، فمن خلال رفع الإنتاجية الفردية للمحاصيل استطاع المزارعون تقليص الفجوة الإنتاجية وضمان تدفق الصادرات نحو الخارج وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد والدقة.