65 مليار درهم.. مبيعات عقارات الشارقة تسجل قفزة تاريخية بنسبة 64%
القطاع العقاري في الشارقة يشهد طفرة تاريخية غير مسبوقة خلال العام الجاري؛ حيث قفزت إجمالي التداولات لتصل إلى 65.6 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 64.3% مقارنة بالعام الماضي. تعكس هذه الأرقام القوية متانة السوق في الإمارة وقدرته العالية على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية؛ نتيجة الاستقرار التشريعي وتطور البنية التحتية والمشروعات النوعية التي تلبي تطلعات المستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية وبيئة آمنة.
أداء القطاع العقاري في الشارقة والنمو التاريخي
سجلت الإمارة نشاطاً استثنائياً في حركة البيع والشراء؛ حيث ارتفع عدد المعاملات المنفذة ليصل إلى 132,659 معاملة بنسبة زيادة سنوية بلغت 26.3%. ويعزو الخبراء هذا الزخم إلى الثقة المتزايدة في القطاع العقاري في الشارقة الذي بات يتمتع بمرونة كبيرة وتنوع في الخصائص العقارية المتاحة؛ مما حفز المستثمرين على إتمام صفقات كبرى شملت مختلف المناطق الحيوية والمدن التابعة للإمارة. وتوزعت هذه الأنشطة لتشمل اتجاهات متنوعة تدعم استمرارية الصعود في القيمة السوقية العامة للعقارات.
- معاملات شهادات الإفادة بلغت 47,453 معاملة بنمو 17.6%.
- سندات الملكية وصلت إلى 46,131 معاملة بزيادة 29.7%.
- عقود البيع المبدئية سجلت 14,472 عقداً بنمو 41.2%.
- معاملات التثمين العقاري سجلت 3,696 معاملة بنسبة نمو 35.8%.
- معاملات الرهن العقاري ارتفعت لتصل إلى 6,300 معاملة.
توزع الاستثمارات في القطاع العقاري في الشارقة
يستمر القطاع العقاري في الشارقة في جذب شرائح واسعة من المتداولين من مختلف أنحاء العالم؛ حيث استثمرت 129 جنسية مختلفة في عقارات الإمارة خلال الفترة الماضية. يوضح الجدول التالي توزيع حجم الاستثمارات حسب الفئات الرئيسية للمستثمرين؛ مما يبرز التنوع الكبير الذي يشهده السوق والقدرة التنافسية التي تقدمها الشارقة للراغبين في التملك العقاري.
| فئة المستثمرين | قيمة الاستثمار (مليار درهم) |
|---|---|
| مواطنو دولة الإمارات | 33.8 |
| مواطنو دول مجلس التعاون | 3.4 |
| المواطنون العرب | 9.8 |
| مواطنو الدول الأخرى | 18.5 |
عوامل استقرار القطاع العقاري في الشارقة
يرى المسؤولون أن هذه النتائج القياسية في القطاع العقاري في الشارقة هي ثمرة رؤية قيادية حكيمة ركزت على تطوير منظومة العمل القانوني والتقني؛ فمن خلال التحول الرقمي وتسريع الإجراءات أصبح السوق أكثر شفافية وسهولة في التعاملات. كما أن نمو الرهونات العقارية بنسبة 45.1% لتصل إلى 15.5 مليار درهم يؤكد ثقة المصارف في مستقبل الاستثمار العقاري بالإمارة وقوة الملاءة المالية للمتعاملين بها.
تواصل الشارقة ترسيخ مكانتها كمركز استثماري عالمي بفضل تضافر جهود الدوائر الحكومية والقطاع الخاص؛ مما ساهم في تحقيق القطاع العقاري في الشارقة لهذه القفزة النوعية. إن استدامة هذا النمو ترتكز بشكل أساسي على تكامل الخدمات وجودة الحياة التي توفرها الإمارة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء خلال المرحلة الراهنة.