أسعار متغيرة.. وزارة الإسكان تحدد قيمة متر التصالح في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط

سعر المتر مقابل التصالح في مدينة ناصر الجديدة يتصدر اهتمامات الملاك والمستثمرين في صعيد مصر حاليًا، بعدما أقرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا الضوابط المالية الجديدة للتعامل مع مخالفات البناء، حيث تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تقنين الأوضاع العمرانية وتوفير بيئة قانونية مستقرة لقاطني الهضبة وضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

قرار تنظيم سعر المتر مقابل التصالح في مدينة ناصر الجديدة

تضمن القرار الوزاري رقم 959 لسنة 2025 تفاصيل دقيقة حول آلية احتساب الرسوم التي سيتحملها المخالفون في نطاق جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون رقم 187 لسنة 2023؛ إذ نشرت جريدة الوقائع المصرية هذه التفاصيل لتدخل حيز التنفيذ الفوري، مما يتيح للأهالي فرصة البدء في إجراءات تسوية مراكزهم القانونية وتجنب العقوبات التي قد تفرضها سلطات المدينة على العقارات غير المسجلة أو المخالفة للاشتراطات الفنية المقررة.

آلية تنفيذ قانون تسوية مخالفات البناء بأسيوط

تعتمد اللجنة المختصة في تقييم الحالات المعروضة عليها على تصنيفات محددة تراعي طبيعة النشاط وموقع العقار داخل التخطيط العام؛ لتحديد القيمة العادلة لكل منطقة، حيث تتوفر عدة إجراءات مطلوبة من المتقدمين لطلبات التقنين تشمل ما يلي:

• تقديم طلب رسمي لجهاز مدينة ناصر الجديدة.
• إرفاق الرسومات الهندسية المعتمدة للمبنى المخالف.
• سداد رسوم فحص الطلب المقررة قانونًا.
• إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة بكافة الطرق المتاحة.
• الحصول على تقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي.

توزيع قيم سعر المتر مقابل التصالح في مدينة ناصر الجديدة

لقد راعى القرار التنظيمي التدرج في المساحات والأنشطة المختلفة لضمان العدالة في التحصيل المالي، حيث يتم التعامل مع كل وحدة بناء بناءً على جدول الأسعار الملحق بالقرار، ويختص جهاز تنمية غرب أسيوط بمتابعة التحصيل والتأكد من مطابقة الطلبات للواقع الفعلي، مما يساهم في دفع عجلة التنمية في المدينة الذكية الجديدة وجذب الاستثمارات العقارية وتوضيح ملامح سعر المتر مقابل التصالح في مدينة ناصر الجديدة بشكل يحفز المواطنين على النهوض بواقعهم السكني.

تسعى الدولة من خلال توضيح سعر المتر مقابل التصالح في مدينة ناصر الجديدة إلى إنهاء ملف العشوائيات بالمناطق العمرانية الناشئة وتسهيل دخول المرافق والخدمات للمباني المقننة؛ حيث يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية لدعم الملاك وتصحيح التجاوزات الفنية بما يحقق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي المنشود في كافة ربوع محافظة أسيوط.