فئات مستثناة.. قائمة المحرومين من إجازة 25 يناير بقرار رئيس الوزراء الجديد

هؤلاء محرومون من إجازة 25 يناير 2026 وفق المحددات التشريعية التي تضبط طبيعة العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص؛ إذ يتطلع الملايين إلى القوانين المنظمة للحصول على العطلات الرسمية ومدى استحقاقهم للبقاء في منازلهم خلال تلك المناسبات القومية والوطنية التي تقرها الدولة؛ حيث تظهر التساؤلات القانونية حول الحالات التي تجيز حرمان العامل من راحته الأسبوعية أو السنوية مقابل تعويضات مالية محددة تضمن سير العمل في المؤسسات الحيوية والإنتاجية.

ضوابط تشغيل الموظفين خلال موعد إجازة 25 يناير 2026

تنص التشريعات العمالية بوضوح على أن صاحب العمل يمتلك الحق الكامل في استدعاء الموظفين للقيام بمهامهم خلال إجازة 25 يناير 2026 إذا اقتضت مصلحة المنشأة ذلك؛ إذ لا يعد هذا الإجراء مخالفة طالما ارتبط بضرورات تشغيلية لا تحتمل التأجيل، كما أن القانون يضع معايير صارمة لتعويض هؤلاء الأشخاص المحرومين من العطلة لضمان التوازن بين استمرار الإنتاج وحقوق الأفراد المادية؛ حيث يجب أن يحصل العامل على أجر إضافي يتناسب مع ساعات تواجده في مقر وظيفته خلال هذا اليوم الوطني.

الفئات المستثناة من تطبيق عطلة يناير والأجر المضاعف

تتنوع الفئات التي قد تجد نفسها ملزمة بالعمل في توقيت إجازة 25 يناير 2026 بناءً على طبيعة النشاط الاقتصادي أو الخدمي الذي تقدمه المؤسسة؛ حيث تشمل القائمة المجموعات التالية:

  • العاملون في قطاعات الطوارئ وخدمات الإسعاف والرعاية الصحية العاجلة.
  • الموظفون في محطات إنتاج الطاقة وتوليد الكهرباء وشبكات المياه والصرف.
  • فرق الصيانة والتشغيل في المصانع التي تعتمد على نظم الإنتاج المستمر.
  • العاملون في المؤسسات الأمنية وخدمات الحراسة التي لا يمكن توقفها.
  • الموظفون في قطاعات الملاحة الجوية والبحرية والنقل العام الحيوي.

تعويضات الأشخاص المحرومين من إجازة 25 يناير 2026 ماليًا

يلتزم أصحاب المنشآت عند تشغيل العمال في يوم إجازة 25 يناير 2026 بتقديم حوافز مادية واضحة أقرها المشرع لتكون بمثابة تعويض عن فقدان الراحة الرسمية؛ إذ يتم احتساب الأجر في هذه الحالة بناءً على قاعدة الأجر المضاعف، وهو ما يعني حصول المنخرط في العمل على مثلي أجره اليومي المعتاد، وتتم هذه العملية وفق حسابات دقيقة تشمل الراتب الأساسي والبدلات المقررة لضمان عدم ضياع حقوق القوى العاملة تحت ذريعة ضغط المهام أو احتياجات السوق المتزايدة في تلك الفترة.

البند القانوني التفاصيل المطبقة
نوع التعويض المادي صرف مثلي الأجر اليومي للعامل عن ساعات العمل
شرط التشغيل الإجباري أن تقتضي طبيعة العمل أو ظروفه ضرورة التواجد

تستمر الجهات الرقابية في متابعة تنفيذ هذه النصوص لضمان التزام الشركات بقرارات إجازة 25 يناير 2026 ومنح المستحقين مكافآتهم المالية دون انتقاص؛ إذ يهدف هذا النظام إلى حماية استقرار السوق مع حفظ كرامة الموظف الذي يؤدي واجبه في أوقات العطلات، مما يخلق بيئة عمل متوازنة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المواطنين في كافة المحافظات.