قرار رسمي.. إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الشخصية القادمة من الخارج مؤخرًا

توثيق الهواتف المحمولة من الخارج أصبح حديث الساعة في الشارع المصري بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على القواعد المنظمة لدخول الأجهزة الإلكترونية؛ إذ سعت السلطات إلى تنظيم عملية التسجيل لتجنب الغرامات أو توقف الخدمة عن الهواتف القادمة مع المسافرين؛ وهو ما يفرض على المواطنين ضرورة الإلمام بالخطوات القانونية لتفادي أي عوائق في الشبكات المحلية.

ضوابط توثيق الهواتف المحمولة من الخارج والرسوم المقررة

تشير التقارير الرسمية إلى أن الآلية الجديدة تهدف إلى حصر الأجهزة وضمان جودتها وتطابقها مع المواصفات الفنية المعتمدة؛ حيث يتوجب على صاحب الجهاز التوجه إلى النقاط المخصصة أو استخدام المنصات الرقمية لتعريف الهوية الدولية لهاتفه؛ وتسهم هذه الخطوة في حماية حقوق المستهلك وضمان عمل الجهاز بكفاءة على كافة الترددات المتاحة داخل الدولة؛ كما تم توضيح الفئات التي يشملها هذا الإجراء لضمان الشفافية المطلقة.

إجراءات تنظيم توثيق الهواتف المحمولة من الخارج

تتضمن عملية التسجيل مجموعة من البيانات الأساسية التي ينبغي على حامل الجهاز تقديمها بدقة لضمان معالجة الطلب بسرعة؛ إذ يتطلب الأمر توفير الرقم التعريفي للجهاز المعروف باسم IMEI بالإضافة إلى إثبات الشخصية وبيانات الدخول عبر المنافذ الجمركية؛ وتؤكد الجهات المعنية أن توثيق الهواتف المحمولة من الخارج يمنع دخول النسخ المقلدة أو مجهولة المصدر إلى السوق المحلية؛ مما يعزز من أمن البيانات الشخصية للمستخدمين ويحد من السرقات.

• تقديم طلب التسجيل عبر المنافذ المعتمدة.
• سداد الرسوم الإدارية المقررة وفقًا لنوع الجهاز.
• التأكد من مطابقة المواصفات الفنية للمعايير القياسية.
• تلقي رسالة نصية تؤكد نجاح عملية التفعيل.
• الاحتفاظ بإيصال السداد لضمان الحقوق القانونية مستقبلاً.

أثر توثيق الهواتف المحمولة من الخارج على الأجهزة القديمة

من الضروري التوضيح أن القوانين الحالية لا تسري بأثر رجعي على الهواتف التي دخلت البلاد وحصلت على إعفاءات قبل تاريخ صدور القرارات الجديدة؛ وهذا يعني أن المستخدمين الحاليين لن يضطروا لدفع مبالغ إضافية طالما كانت أجهزتهم تعمل بالفعل على الشبكات؛ ويعكس قرار توثيق الهواتف المحمولة من الخارج رغبة الدولة في تنظيم الاستيراد الشخصي بما لا يضر بمصالح المواطنين البسطاء؛ مع ضرورة الالتزام بالمهل الزمنية المحددة لتسجيل الأجهزة الجديدة فور وصولها لتجنب انقطاع الخدمة المفاجئ.

تستهدف القواعد الجديدة خلق بيئة تقنية منظمة تضمن استقرار جودة الاتصالات وحماية السوق من التلاعب بأسعار الأجهزة المهربة؛ ومع استمرار تطبيق هذه المعايير يصبح الالتزام بالمسار القانوني هو السبيل الوحيد لضمان استمرارية عمل الهواتف دون تعقيدات؛ مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الرقمي ويوفر مظلة حماية قانونية وفنية لكافة المستخدمين في البلاد.