قرار وزير العمل.. تحديد عدد أيام إجازة 25 يناير لموظفي القطاعين العام والخاص

إجازة 25 يناير 2026 تعد من أبرز العطلات الرسمية التي ينتظرها الملايين في مصر؛ حيث أصدرت الحكومة والجهات المعنية قرارات منظمة لعدد أيام الراحة المقررة للعاملين في أجهزة الدولة والقطاع الخاص؛ بما يضمن توازن سير العمل في المنشآت الحيوية مع منح الموظفين حقوقهم في العطلات الوطنية التي تخلد ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة.

توزيع أيام إجازة 25 يناير 2026 للموظفين

يترقب العاملون في الهيئات الحكومية والمصالح العامة تفعيل قرار رئاسة الوزراء بضم أيام العطلات في نهاية الأسبوع؛ حيث تقرر أن تكون المدة المخصصة للاحتفال ممتدة عبر ثلاثة أيام متتالية تبدأ من يوم الخميس وتستمر حتى السبت؛ وهو ما يعزز النشاط السياحي الداخلي ويمنح الأسر فرصة للتجمع والاحتفال بهذه المناسبة القومية الهامة؛ ومن المنتظر أن تكون تفاصيل هذه الأيام وفق الجدول التالي:

القواعد المنظمة لذكرى إجازة 25 يناير 2026 في الشركات

ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 آلية منح إجازة 25 يناير 2026 للعاملين في القطاع الخاص؛ إذ يحق لصاحب العمل تشغيل الموظف في هذا اليوم إذا تطلبت ظروف المنشأة ذلك لكن مع تطبيق ضوابط صارمة تضمن حقوق العامل المادية؛ حيث تلتزم الشركات بتوفير بيئة عمل عادلة تتماشى مع التوجهات الرسمية للدولة؛ وتشمل الضوابط المتبعة عادة في تلك المناسبات ما يلي:

• الحصول على اليوم بأجر كامل لجميع العاملين المسجلين.
• صرف مثلي الأجر في حال استدعاء الموظف للعمل في العطلة.
• إخطار العاملين بموعد الإجازة الرسمي قبل تاريخها بوقت كاف.
• إمكانية ترحيل موعد العطلة إلى نهاية الأسبوع بقرار وزاري.
• سريان القرار على كافة شركات القطاع الاستثماري والخاص.

تنسيق الجهود لإدارة إجازة 25 يناير 2026 بفاعلية

تنسق وزارة العمل مع الغرف التجارية والصناعية لضمان التزام كافة المؤسسات بقرار إجازة 25 يناير 2026 المعتمد؛ وذلك لتجنب أي مخالفات قانونية قد تضر بمصلحة العاملين أو تؤثر على استقرار المناخ العمالي؛ كما تتابع مكاتب التفتيش الميداني تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتعويضات المالية للمكلفين بالعمل خلال تلك الفترة؛ مما يسهم في تحقيق العدالة الوظيفية بين القطاعين العام والخاص في استحقاقات العطلات الرسمية المقررة بالدولة.

تكتسب هذه العطلة أهمية مزدوجة لكونها تجمع بين احتفال وطني وإجازة أسبوعية طويلة نسبيا؛ مما يساهم في تجديد طاقة الكوادر البشرية قبل العودة لاستكمال خطط الإنتاج؛ وتعمل المؤسسات على تنظيم جداول الطوارئ بما لا يتعارض مع حقوق الموظف المقررة في القانون للتمتع بهذا اليوم الرسمي.