تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف أسباب فرض ضرائب المحمول الجديدة

الضرائب على الهواتف المحمولة أصبحت حديث الشارع المصري بعد الكشف عن أرقام ضخمة تتعلق بعمليات تهريب الأجهزة الذكية التي استنزفت موارد الدولة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث تشير البيانات الرسمية إلى دخول ملايين الوحدات بطرق غير مشروعة مما أدى لاتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن حقوق الخزانة العامة وتدعم الصناعة الوطنية الناشئة في هذا القطاع الحيوي.

دوافع فرض الضرائب على الهواتف المحمولة في مصر

جاء التحرك الحكومي الأخير نتيجة رصد مخالفات جسيمة في سوق الاتصالات؛ إذ تعاملت الجهات الرقابية مع عمليات تهريب طالت نحو ستة عشر مليون هاتف محمول بقيمة مالية تقترب من ستة عشر مليار جنيه مصري في الفترة ما بين ديسمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ونوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين؛ وهو ما جعل الحاجة إلى تطبيق الضرائب على الهواتف المحمولة ضرورة ملحة لاستعادة ضبط الأسواق ومنع تسرب العملة الصعبة في مسارات لا تخدم الاقتصاد الرسمي خصوصًا مع تجاوز الاستهلاك المحلي حاجز العشرين مليون جهاز سنويًا.

خطة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد

تسعى الحكومة حاليًا لتغيير واقع السوق من خلال تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع بدلاً من الاعتماد الكلي على الاستيراد؛ وذلك عبر تدشين بنية تحتية قوية تعتمد على المصانع الوطنية التي بدأت بالفعل في ضخ كميات كبيرة من الأجهزة في الأسواق لمواجهة تداعيات فرض الضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة وتوفير بدائل بأسعار تنافسية للمستهلكين؛ حيث توضح الأرقام الجمارك والإنتاج الموضحة في الجدول التالي حجم التباين في هذا القطاع:

أهداف دعم الصناعة الوطنية وتغطية الاستهلاك

تستهدف الرؤية الحالية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي مع توفير فوائض مخصصة للتصدير نحو الأسواق الخارجية؛ حيث إن تطبيق القوانين المتعلقة بفرض الضرائب على الهواتف المحمولة لا ينفصل عن الرغبة في تمكين عشرة مصانع تعمل حاليًا داخل الأراضي المصرية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل لثلاثين مليون وحدة سنويًا؛ وهو رقم يتجاوز الاحتياج المحلي الذي يقدر بحوالي عشرين مليون جهاز بمراحل مما يسمح بتصدير عشرة ملايين وحدة أخرى لجلب العملات الأجنبية وتخفيف الضغط على الميزان التجاري عبر الخطوات التالية:

• تحفيز المستثمرين لزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع العشرة القائمة حاليًا.
• تقليص الفجوة التمويلية الناتجة عن استيراد أجهزة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
• توفير آلاف فرص العمل للشباب المصري في قطاع التكنولوجيا والتركيب.
• ضمان دخول كافة الأجهزة المفعلة في النطاق الجغرافي للدولة ضمن المنظومة الضريبية.
• تقليل الاعتماد على المعروض في السوق السوداء والمهربات مجهولة المصدر.

يمثل التوجه الحالي نحو تنظيم سوق الاتصالات خطوة جوهرية لحماية الاقتصاد من استنزاف العملة الصعبة وتوفير بيئة عادلة للمصنعين؛ حيث تسعى الدولة لتعظيم الفائدة من القوة الاستهلاكية الكبيرة للمجتمع وتحويلها إلى طاقة إنتاجية تدفع عجلة التنمية المستدامة وتضمن جودة الأجهزة المتداولة بين المواطنين بعيدًا عن مخاطر التهريب.