قانون يحمي المقترض.. هل يحق لأي جهة رفض طلب العميل للسداد المبكر؟

السداد المبكر يمثل أحد الحقوق القانونية التي تضمنها الأنظمة المالية الحديثة لكافة المتعاملين مع البنوك والمؤسسات التمويلية المختلفة؛ حيث لم يعد مسموحا لأي جهة أن تقابل رغبة العميل بالرفض أو التعسف عند طلبه إنهاء مديونيته قبل موعدها المحدد، وقد شددت الخبيرة القانونية رنا الدكنان على أن القوانين الحالية تصب في مصلحة المقترض وتمنع احتساب الفوائد الآجلة غير المستحقة.

الحماية القانونية التي تدعم السداد المبكر للديون

تعتبر التحولات التنظيمية في القطاع المالي خطوة جوهرية نحو تعزيز الشفافية وضمان حقوق الأفراد أمام سطوة المؤسسات؛ إذ أوضحت المحامية رنا الدكنان أن آلية السداد المبكر أصبحت الآن أكثر مرونة ووضوحا بفضل القرارات الرسمية الجديدة التي تمنع البنوك من التمسك بفوائد السنوات المتبقية، فالنظام الحالي يفرض إسقاط قيمة الأرباح الآجلة فور رغبة العميل في تسوية مديونيته؛ مما يعني أن المستفيد لن يتحمل أعباء مالية عن فترة لن يستفيد فيها من القرض فعليا، وهذا الحق الأصيل لا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه بموجب العقد المبرم؛ لأن التعليمات الرقابية تعلو فوق البنود العقودية التي قد تنتقص من هذا الحق القانوني المكتسب.

آلية احتساب التكاليف عند السداد المبكر الجزئي والكلي

تختلف الحسابات والخصومات المالية بناء على طبيعة الإجراء الذي يتخذه العميل لتقليص التزاماته المالية تجاه الجهة الممولة؛ وقد حددت الأنظمة سقفًا واضحًا للرسوم التي يمكن استيفاؤها في مثل هذه الحالات لضمان عدم تضرر العميل ماليًا:

• تحرم الأنظمة البنوك من احتساب أي فوائد آجلة عن المدة المتبقية من القرض.
• يلزم النظام الجهة التمويلية بإسقاط كافة الأرباح التي لم يحن موعد استحقاقها بعد.
• يقتصر حق البنك في السداد المبكر الكلي على تعويض يعادل فوائد ثلاثة أشهر فقط.
• يكون السداد الجزئي محكومًا بضوابط تمنع خصم ما يتجاوز تكلفة ستة أشهر من الأرباح.
• يحق للعميل الحصول على كشف حساب دقيق يوضح المبالغ المتبقية والخصومات الممنوحة.

جدول يوضح الفروقات المالية في حالات السداد المبكر

الفوائد المترتبة على اختيار العميل للسداد المبكر

القدرة على إنهاء الالتزامات المالية قبل وقتها تمنح الفرد فرصة إعادة ترتيب أولوياته الاقتصادية وتحرير دخله الشهري من الأقساط المرهقة؛ خاصة وأن إجراءات السداد المبكر لم تعد تتطلب موافقة مشروطة من البنك بل هي حق نافذ بمجرد تقديم الطلب، وبموجب القواعد المحدثة فإن النظام يضمن للمقترض عدم دفع مبالغ إضافية تحت مسمى غرامات غير قانونية؛ بل يقتصر الأمر على التعويض التشغيلي البسيط الذي حدده المشرع بما يضمن توازن المصالح بين الطرفين، وهذا الوضوح في الإجراءات ساهم في زيادة الوعي القانوني لدى الجمهور وتجنب الوقوع في خلافات طويلة مع الجهات التمويلية حول المبالغ المستحقة.

تتجه القوانين المعاصرة إلى ترسيخ مبادئ العدالة المالية التي تجعل من السداد المبكر وسيلة فعالة لتخفيض التكلفة الإجمالية للتمويل، ومع تأكيدات المتخصصين على إلزامية تطبيق هذه القواعد تظل الحماية القانونية هي الضمانة الأساسية التي تحمي العميل من أي ممارسات قد تنتقص من حقه العادل في إنهاء ديونه.