تحرك جديد للدولار.. سعر الصرف في بنك مصر بختام تعاملات الخميس 22 يناير 2026

سعر الدولار يشهد حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري قبل نهاية تداولات الأسبوع الحالي؛ حيث رصدت التقارير المصرفية ثباتا في القيمة الشرائية والبيعية داخل أروقة البنوك الحكومية والقطاع الخاص، وقد استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستويات متقاربة تعكس التوازن في حركة العرض والطلب بمراكز الصرف الرسمية.

تحديثات سعر الدولار في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداول في البنوك الوطنية الكبرى تماثلا في الأرقام المسجلة بختام مساء الخميس؛ حيث استقر السعر في بنك مصر والبنك الأهلي المصري عند قيم تمنح المتعاملين رؤية واضحة للسيولة النقدية المتوفرة، وبالمثل سار سعر الدولار في بنك الإسكندرية وبنك فيصل الإسلامي على ذات الوتيرة من الثبات؛ مما يعزز من هدوء التعاملات المالية للأفراد والشركات الراغبين في تدبير العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية التي توفرها المنظومة المصرفية المحلية.

تراجع قيمة سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي

شهد البنك التجاري الدولي انخفاضا طفيفا في مستويات الأسعار بختام جلسات التداول؛ وهو ما منح الجنيه المصري متنفسا جديدا أمام تذبذبات العملة الأمريكية، بينما واكب بنك التعمير والإسكان هذا الاتجاه التنازلي مسجلا قيم بيع وشراء تتماشى مع حركة السوق في كبرى المؤسسات المالية؛ مما يشير إلى أن سعر الدولار يتحرك ضمن نطاقات سعرية محددة خاضعة لآليات السوق المصرفي المباشر دون وجود فروق جوهرية بين البنوك المتعددة العاملة في مصر.

مستويات سعر الدولار في المؤسسات المالية

تتنوع أسعار الصرف بشكل طفيف بين البنوك المختلفة بناءً على السياسات النقدية لكل مؤسسة؛ وهو ما يظهر جليا في النقاط التالية التي توضح توزيع السعر:

• بنك القاهرة سجل أعلى قيمة للبيع عند مستوى سبعة وأربعين جنيها وخمسة وثلاثين قرشا.
• البنك الأهلي الكويتي عرض أسعارا تقارب السبعة وأربعين جنيها وخمسة عشر قرشا للبيع.
• البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان حققا استقرارا عند سبعة وأربعين جنيها وعشرة قروش للشراء.
• بنك فيصل الإسلامي وبنك الإسكندرية واصلا عرض العملة الأجنبية بسعر سبعة وأربعين جنيها وعشرين قرشا للبيع.
• البنك المركزي المصري يظل المرجعية الأساسية التي تحدد متوسطات سعر الدولار يوميا.

تراقب الأسواق المالية تطورات سعر الدولار بشكل دقيق لاستشراف التحركات القادمة في القطاع المصرفي؛ حيث تعكس الأرقام الحالية في بنك القاهرة وبنك مصر حالة من الترقب لهدوء الطلب وتوافر المعروض النقدي في السوق الرسمية، وهو ما يساهم في ضبط الإيقاع المالي العام واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة الراهنة.