تحديث جديد.. سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم

سعر الليرة السورية استقر أمام الدولار الأمريكي في تعاملات مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من يناير لعام 2026؛ حيث يعكس هذا الثبات الهدوء النسبي في حركة التداول الرسمية داخل الأسواق المحلية بدمشق؛ إذ أعلن البنك المركزي عن الأرقام الجديدة التي تحكم المبادلات المالية الرسمية خلال هذه الفترة الزمنية المحددة.

تداولات سعر الليرة السورية في المصرف المركزي

سجلت البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات النقدية أن قيمة الدولار بلغت نحو 11,420 ليرة في حالة الشراء؛ بينما استقر سعر البيع عند مستوى 11,500 ليرة؛ وهذه الأرقام تعبر عن السياسة المالية التي يتبعها مصرف سوريا المركزي للسيطرة على معدلات التضخم وتوفير الغطاء النقدي اللازم للاستيراد؛ حيث يعمل المصرف بصفته الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار العملة على موازنة العرض والطلب بما يخدم الاستقرار المعيشي للمواطنين؛ مع مراعاة الضغوط الاقتصادية التي قد تطرأ على سعر الليرة السورية نتيجة المتغيرات العالمية والإقليمية المستمرة.

العوامل المؤثرة على سعر الليرة السورية وقيمتها

تتأثر العملة المحلية بمجموعة متشابكة من الظروف التي تحدد قوتها الشرائية في الأسواق؛ حيث يلعب الميزان التجاري وحجم الصادرات والواردات دورا جوهريا في هذا النطاق؛ بالإضافة إلى مجموعة من العناصر التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

• الوضع الاقتصادي العام ومعدلات الإنتاج المحلي في القطاعات المختلفة.
• درجة الاستقرار السياسي والأمني ومدى تأثيرها على حركة الاستثمارات.
• العقوبات الدولية المفروضة التي تعيق تدفق العملات الأجنبية بسهولة.
• السياسات النقدية المتبعة من البنك المركزي لتنظيم عمل المصارف الخاصة.
• تذبذب الطلب على العملات الصعبة وخاصة الدولار في تداولات القطاع الخاص.

تاريخ سعر الليرة السورية وتطور فئاتها النقدية

يعود تاريخ إصدار هذه العملة إلى مطلع القرن العشرين إبان فترة الانتداب الفرنسي؛ عندما كانت مرتبطة بالعملة اللبنانية قبل الانفصال النقدي الرسمي في الأربعينيات؛ ومنذ ذلك الوقت خضع سعر الليرة السورية لتقلبات عديدة تبعا للمراحل التاريخية والسياسية التي مرت بها البلاد؛ وتتنوع الفئات المتداولة حاليا لتشمل قطاعات نقدية ورقية ومعدنية مختلفة وتفاصيلها كالتالي:

تمثل العملة الوطنية للهوية السورية رمزا يتجاوز مجرد التبادل التجاري المعتاد؛ فهي تجسد ذاكرة وطنية وتاريخا عريقا يمتد لعقود من التحديات الاقتصادية؛ ورغم كافة الأزمات فإنها تظل الأداة الرئيسية لإدارة الشؤون المالية والاجتماعية في كافة المحافظات وربط مفاصل الدولة الاقتصادية ببعضها البعض.