11500 ليرة للدولار.. المصرف المركزي السوري يسجل قفزة تاريخية جديدة في سعر الصرف

سعر الليرة السورية استقر أمام الدولار الأمريكي في تداولات مصرف سوريا المركزي مساء الخميس الثاني والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن استلام مبالغ الشراء عند مستوى أحد عشر ألفا وأربع مئة وعشرين ليرة، بينما توقف سعر البيع عند حاجز أحد عشر ألفا وخمس مئة ليرة سورية.

انعكاسات سعر الليرة السورية على حركة الاقتصاد المحلي

يرتبط واقع المعيشة اليومي بشكل وثيق بما يسجله سعر الليرة السورية في الأسواق المختلفة؛ إذ يمثل هذا الرقم المحرك الأساسي للقدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف تأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة، كما أن حركة استيراد البضائع وتصديرها تعتمد كليا على استقرار صرف العملة الوطنية أمام السلات الأجنبية المتنوعة؛ ويساهم ثبات قيمة العملة في كبح جماح التضخم ومساعدة الجهات الحكومية على وضع سياسات تسعير عادلة تضمن توازن ميزانيات الأسر في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة ككل.

مجموعة العوامل المؤثرة في سعر الليرة السورية حاليا

تتداخل مجموعة من المسارات السياسية والمالية لتشكل القيمة النهائية التي يظهر بها سعر الليرة السورية أمام العملات الصعبة في الوقت الراهن؛ حيث تراقب المؤسسات المالية بدقة تدفق السيولة النقدية وحجم العرض والطلب لإيجاد نقطة توازن تحمي الاقتصاد الوطني من الهزات المفاجئة، وتبرز عدة نقاط جوهرية تؤثر بشكل مباشر في هذا المسار المالي ومنها ما يلي:

• الوضع الاقتصادي العام ومدى قدرة القطاعات الإنتاجية على العمل.
• الأجواء السياسية المحيطة بالبلاد وانعكاساتها على حركة التجارة.
• تأثير العقوبات الاقتصادية الدولية على قنوات التحويل المالي.
• الآليات المتبعة من البنك المركزي للسيطرة على أسعار الصرف.
• معدلات الطلب الفعلي على الدولار لتغطية احتياجات الاستيراد.

دور المؤسسات النقدية في تنظيم سعر الليرة السورية

تلقى المسؤولية الكبرى على عاتق مصرف سوريا المركزي فيما يخص حماية قيمة العملة الوطنية وتنظيمها؛ حيث يعمل المصرف كجهة رقابية وتنظيمية تتدخل عند الضرورة لضبط سعر الليرة السورية وضمان عدم انجرافها وراء المضاربات غير القانونية التي قد تضر بالسوق، ويشمل هذا الدور إدارة عمليات الإصدار النقدي ومراقبة نشاط المصارف التجارية الخاصة والعامة؛ بالإضافة إلى وضع خطط طوارئ مالية تهدف إلى مواجهة الأزمات الخارجية وتقليل آثارها السلبية على قيمة العملة المحلية وتوفيرها للمواطنين والتجار بأسعار منطقية تخدم المصلحة العامة.

تحمل الليرة تاريخا طويلا يمتد لبدايات القرن الماضي حين ارتبطت بجذور اقتصادية مشتركة، وظلت شاهدًا على حقب زمنية وتحولات كبرى مرت بها البلاد؛ فتبدل مظهرها وقيمتها الشرائية ليعبر عن صمودها كرمز مالي وطني، وهي اليوم تستمر في أداء دورها المحوري كأداة للتبادل التجاري وعنوان للاستقلال الاقتصادي رغم الصعوبات المحيطة بالواقع الراهن.