أزمة الدينار الليبي.. الفيتوري يكشف تداعيات غياب سياسات الإصلاح الحقيقية على الاقتصاد المحلي

خفض قيمة الدينار الليبي هي الخطوة التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية مؤخرا؛ حيث يرى الخبراء أن هذا التوجه لم يقدّم حلولا ناجعة للأزمات الهيكلية التي تعاني منها البلاد. إن إضعاف العملة الوطنية أدى بشكل مباشر إلى تآكل الثقة لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء؛ مما دفع بالنشاط الاقتصادي نحو مسارات غير مستقرة تزيد من معاناة الشارع اليومية.

تداعيات خفض قيمة الدينار الليبي على الثقة المالية

تسبب القرار الأخير المتعلق بخفض قيمة الدينار الليبي في زيادة الفجوة بين السعر الرسمي والموازي؛ حيث ارتفع الطلب على العملات الأجنبية كالدولار واليورو بشكل ملحوظ نتيجة خوف أصحاب رؤوس الأموال من ضياع قيمة مدخراتهم. إن فقدان الثقة في العملة المحلية دفع التجار والصناع إلى تحويل سيولتهم نحو النقد الأجنبي؛ مما عمّق من حدة الأزمة المعيشية وأدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية. تعكس هذه الحالة ارتباكا في السياسات النقدية المتبعة؛ إذ إن التخفيض المتكرر خلال فترات زمنية قصيرة يشير إلى غياب الرؤية الإصلاحية الشاملة القادرة على احتواء التضخم المتصاعد في الأسواق.

تأثير خفض قيمة الدينار الليبي على ميزانية الدولة

يؤدي خفض قيمة الدينار الليبي بشكل مباشر إلى ارتفاع سقف الإنفاق العام؛ نظرا لأن الدولة الليبية تعتمد بشكل كبير على العملة الصعبة لتغطية مصاريفها الأساسية. يتضح هذا التأثير من خلال عدة جوانب حيوية تشمل الآتي:

• زيادة التكاليف المخصصة للمشروعات الحكومية الكبرى المنفذة بالعملات الأجنبية.
• ارتفاع نفقات رواتب الموظفين العاملين في البعثات الخارجية والدبلوماسية.
• تضخم ميزانيات العلاج في الخارج والمنح الدراسية المخصصة للطلبة.
• تصاعد المطالبات العمالية بزيادة الرواتب لمواجهة تدني القوة الشرائية للدخل.
• تحفيز نشاط المهربين خاصة في قطاع الوقود نتيجة رخص ثمنه محليا مقارنة بالخارج.

المفاضلة بين السياسة النقدية والدين العام

يرى المختصون أن خفض قيمة الدينار الليبي يعد خيارا أكثر قسوة من السماح بزيادة الدين العام؛ لأن الأخير يمكن إدارته عبر سياسات مالية تقشفية وضغوط مؤسسية لترشيد الاستهلاك. إن تثبيت سعر الصرف لسنوات طويلة يساهم في بناء أرضية صلبة للاستقرار المالي؛ بينما يؤدي التخفيض المستمر إلى تشجيع المضاربات واكتناز العملات الأجنبية في الخارج. يوضح الجدول التالي مقارنة مبسطة بين الخيارات المتاحة في المشهد الاقتصادي الحالي:

تستوجب المرحلة الراهنة ضرورة تبني خطاب اقتصادي موحد وشفاف بعيدا عن التجاذبات السياسية التي أرهقت كاهل الدولة؛ حيث يتطلب الإصلاح الحقيقي رقابة صارمة على الاعتمادات المستندية ومحاربة الفساد الإداري. إن الاعتماد على خبراء اقتصاديين في صياغة القرارات النقدية يظل السبيل الوحيد لاستعادة التوازن المفقود وضمان حماية العملة الوطنية من الانهيار المستمر.