أجندة تشريعية مكثفة.. ملفات ساخنة واتفاقيات دولية تنتظر الحسم في البرلمان الجديد

مجلس النواب الجديد يبدأ مهامه الرسمية في ظل تطلعات شعبية واسعة لحسم ملفات تشريعية شائكة تمس الحياة اليومية للمواطن المصري؛ حيث استقر المشهد البرلماني بانتخاب المستشار هشام بدوي رئيسا للمجلس للفصل التشريعي الثالث بعد حصوله على أغلبية ساحقة بلغت خمسمائة وواحد وعشرين صوتا من إجمالي أصوات النواب الحاضرين.

تحديات تشريعية أمام مجلس النواب الجديد

تتصدر أجندة العمل البرلماني مجموعة من القوانين الحيوية التي تتطلب نقاشات جادة ومتوازنة، ويأتي على رأسها ملف الإيجار القديم الذي يثير جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية بسبب تباين المصالح بين الملاك والمستأجرين؛ إذ يسعى مجلس النواب الجديد للوصول إلى صيغة عادلة تنهي هذا الصراع التاريخي، بالإضافة إلى قانون المحليات الذي يعد ركيزة أساسية لتفعيل الرقابة الشعبية وتطوير الخدمات في الأقاليم، كما ينتظر النواب إجراء تعديلات جوهرية على قانون الكهرباء لمواجهة ظاهرة سرقات التيار عبر آليات تجمع بين الردع والعقوبات المالية المغلظة والعدالة التصالحية لضمان حقوق الدولة.

تحركات مجلس النواب الجديد تجاه الاتفاقيات الدولية

يتضمن الجدول الزمني للمجلس مناقشة حزمة من الاتفاقيات والمنح الدولية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، ومن أبرز هذه الملفات التي سيبحثها مجلس النواب الجديد بالتعاون مع اللجان النوعية ما يلي:

• مشروع دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
• اتفاقية تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الأخضر الصديقة للبيئة مع الجانب الكوري.
• منحة وكالة جايكا اليابانية المخصصة لتوفير سفينة دعم الغوص لقطاع النقل والمواصلات.
• تعديلات قانون الضريبة العقارية لتبسيط إجراءات الحصر والتقدير والطعن.
• خطة الإصلاح الضريبي لتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.

هيكلة القيادة في مجلس النواب الجديد

شهدت الجلسات الافتتاحية ترتيب البيت الداخلي لاستكمال الهيكل الإداري والرقابي للمؤسسة التشريعية، وهو ما يوضحه الجدول التالي:

تستهدف المرحلة المقبلة التي يقودها مجلس النواب الجديد سد الثغرات القانونية في العديد من القطاعات الخدمية، مع التركيز على تفعيل الرقابة الميدانية ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية؛ حيث تعكس التعديلات المرتقبة على القوانين العقارية والخدمية رغبة الدولة في تحديث الأطر المنظمة للعلاقة بين الإدارة والمواطن بما يضمن الشفافية والانضباط المالي والاجتماعي.