مستشار حكومي بالعراق: التحول الرقمي يقلل المضاربة ويؤثر على سعر الدولار.. فكم بلغ التغيير؟

استخدام أدوات الدفع الإلكترونية والتحول الرقمي في العراق أسهم بشكل ملحوظ في تقليص الطلب غير الحقيقي على الدولار وخفض سعر صرفه في السوق الموازي، كما أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، حيث أدى الاعتماد المتزايد على البطاقات المصرفية والتعاملات الرقمية إلى تقليل هامش المضاربة على العملة الأمريكية، لا سيما مع اشتراط التحويلات والتمويل التجاري ببيانات رقمية دقيقة والتحقق المسبق من المستندات كالبيان الجمركي المسبق.

التحول الرقمي في العراق وتأثيره على تقليص الطلب غير الحقيقي على الدولار

في ضوء التوسع في التحول الرقمي ودعم أدوات الدفع الإلكترونية، شهد العراق انخفاضًا ملحوظًا في التداول النقدي بالدولار خارج القنوات الرسمية، بحسب ما صرح به مظهر صالح لوكالة الأنباء العراقية «واع»؛ حيث ساهم هذا الأسلوب في تقليص المضاربة وتحجيم السوق الموازية للعملة الأجنبية، مما أدى إلى خفض سعر صرف الدولار بصورة تدريجية منذ فترة قصيرة. يعتمد هذا النجاح على الرقمنة الشاملة التي شملت البيانات المصرفية والمالية بالإضافة إلى إجراءات التحقق المسبق من الوثائق التي تضمن أمان وشفافية العمليات المالية.

دور الشمول المالي والتحول الرقمي في تعزيز الاقتصاد العراقي وتقليص الطلب على الدولار السوقي

مظهر صالح أوضح أن أثر التحول الرقمي لا يقتصر على السوق المحلي، بل ينعكس أيضًا في المعايير المالية الدولية؛ حيث أن العراق عضو نشط في منظمة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) التي تتبع الإرشادات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، ومقرها في باريس. ويعتبر التقدم الرقمي عاملًا مهمًا في تحسين تصنيف العراق الائتماني، وفتح أفق أوسع للعلاقات المصرفية مع بنوك مراسلة دولية. تُظهر التطورات الأخيرة انخفاض الفارق بين السعر الرسمي والموازي للدولار بوضوح، مدعومة برقمنة المعاملات وإجراءات مكافحة الفساد.

تحول رقمي متكامل لدعم الشفافية وريادة الأعمال وتخفيض الطلب غير الحقيقي على الدولار

يركز البرنامج الإصلاحي للحكومة العراقية، كما ذكر صالح، على ثلاثة محاور متداخلة تبدأ بالتحول الرقمي في القطاع المالي، الذي يتضمن أتمتة النظامين الضريبي والجمركي لتعزيز الإيرادات غير النفطية، رقمنة العقود الحكومية، وتوزيع الدعم على الفئات المستحقة عبر قنوات إلكترونية آمنة. هذه الإجراءات توفر بصمة رقمية لكل معاملة مالية، ما يعزز الشفافية ويحد من الفساد ويُسهل متابعة الإنفاق الحكومي.

في سياق مبتكر، توجه العراق لدعم ريادة الأعمال الرقمية من خلال مشاريع التجارة الإلكترونية وتطبيقات التوصيل والتعليم عن بُعد، مع تقديم التمويل للشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية والطاقة الشمسية. كما تسعى الحكومة لإنشاء منصات تدريب رقمية وتطوير مراكز بيانات وطنية، مع تعزيز بنية الإنترنت التحتية لضمان العدالة الرقمية، وتمكين مواطنيها من الفرص المتكافئة.

• أتمتة النظامين الضريبي والجمركي
• رقمنة العقود والتمويل الحكومي
• دعم قطاع ريادة الأعمال الرقمية
• إنشاء مراكز بيانات وطنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي
• تعزيز البنية التحتية للإنترنت والعدالة الرقمية

في الجانب التعليمي، يشدد صالح على ضرورة تطوير التعليم العالي باتجاه التخصصات التقنية والرقمية، بهدف مواكبة الثورة التكنولوجية وتلبية حاجات سوق العمل المتزايدة، مما يخلق فرص عمل مستدامة ويخفض التكاليف التشغيلية، ويرفع من كفاءة الاقتصاد العراقي في إطار التحول نحو اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.

يسير العراق اليوم بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي يقلل من الاعتماد على الدولار السوقي عبر دعم التحول الرقمي والشمول المالي، وهو اتجاه يتطلب تكاملاً بين الابتكار التكنولوجي وتعزيز الشفافية المالية وتطوير الكوادر البشرية، ما يعزز من مكانة البلاد على المستويين الإقليمي والدولي وينعكس إيجابياً على سوق العمل واستدامة التنمية الاقتصادية.