زيادة الإيجار القديم.. تحديد موعد تطبيق الرسوم الجديدة على الوحدات السكنية والتجارية

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية مع بدء العد التنازلي لتطبيق أحكام التعديلات الجديدة؛ إذ يتزامن هذا مع قرارات تنظيمية تهدف إلى حسم ملف الوحدات السكنية الخاضعة لهذه التشريعات عبر لجان متخصصة للحصر، وقد منحت السلطات التنفيذية مهلة إضافية لهذه اللجان لضمان دقة البيانات وتصنيف العقارات بعدالة وشفافية كاملة.

خطوات تنفيذ بنود قانون الإيجار القديم

تعمل لجان الحصر في مختلف المحافظات وفق جدول زمني محدد لضمان إنهاء المهام الموكلة إليها قبل الموعد النهائي المحدد في فبراير المقبل؛ حيث تقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق السكنية إلى فئات متنوعة بناءً على معايير فنية وهندسية دقيقة وضعتها الدولة، ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى تحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء؛ إذ يعتمد تقييم قانون الإيجار القديم في هذه المرحلة على جودة البناء وتوافر الخدمات الأساسية لضمان عدم وقوع ظلم على أي طرف من أطراف العملية الإيجارية.

معايير تصنيف وحدات قانون الإيجار القديم

يستند تصنيف العقارات في اللجان المختصة إلى مجموعة واسعة من الضوابط التي تضمن تفصيل كل منطقة جغرافية حسب قيمتها الواقعية؛ حيث يتم النظر إلى عدة نقاط هامة تشمل ما يلي:

• الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الحي السكني والشارع الذي يقع فيه.
• نوعية مواد التشييد المستخدمة في البناء والحالة الإنشائية العامة للعقار.
• مستوى توفر المرافق الأساسية مثل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز.
• قرب العقار من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتنوعة المتوفرة في المنطقة.
• تطور شبكات الطرق المحيطة ومدى سهولة الوصول لوسائل المواصلات العامة.
• القيمة الإيجارية السنوية المقيدة في سجلات الضريبة العقارية للمباني السكنية.

آلية زيادة الأسعار ومستقبل قانون الإيجار القديم

تتضمن المواد القانونية الجديدة قواعد صارمة لتطبيق الزيادات المالية المرتقبة؛ حيث سيتم مضاعفة القيمة الإيجارية في المناطق المصنفة كمناطق متميزة لضمان توازن السوق، ويتم العمل حاليًا على مراجعة كافة المبررات الفنية ومد المدد الزمنية للجان في حال استدعت الضرورة ذلك قبل إعلان النتائج النهائية في الوقائع المصرية، ويوضح الجدول التالي بعض تفاصيل الزيادات المتوقعة:

تراعي الإجراءات الحالية إقرار نظام ميسر لتقسيط فروق الزيادة لضمان عدم إثقال كاهل القاطنين مع الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقارات؛ إذ يبدأ احتساب القيمة القانونية الجديدة من الشهر التالي لنشر قرارات الحصر واعتمادها رسميًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف شائك استمر لعقود طويلة دون حلول جذرية توازن بين مصلحة الطرفين.