تحديثات الصرف.. استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات السبت بالبنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت شاشات التداول في أغلب البنوك المحلية استقرار العملة الأمريكية عند مستويات محددة دون تغييرات جوهرية تذكر مقارنة بالأيام الماضية؛ مما يعكس حالة من التوازن في السوق الصرفية الرسمية حاليًا.

تحركات سعر الدولار في البنوك الوطنية والخاصة

سجل سعر الدولار مستويات متطابقة في كبرى المؤسسات المصرفية العاملة في مصر؛ إذ استقر السعر داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 47.10 جنيهًا لعمليات الشراء و47.20 جنيهًا لعمليات البيع؛ وهي نفس الأرقام التي أعلن عنها البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك قناة السويس في تحديثات الصباح؛ بينما جاء تقييم البنك المركزي المصري بمتوسط يبلغ 47.08 جنيهًا للشراء و47.22 جنيهًا للبيع؛ مما يشير إلى وجود نطاق سعري ضيق تتحرك فيه العملة الخضراء بانتظام؛ وقد حافظ البنك التجاري الدولي على نفس وتيرة الاستقرار مسجلًا 47.10 جنيها للشراء و47.20 جنيها لعمليات البيع.

قائمة البنوك التي سجلت ثباتًا في سعر الدولار

توسعت دائرة الاستقرار لتشمل مجموعة كبيرة من المصارف التي قدمت عروضًا سعرية موحدة للجمهور؛ ويمكن رصد الحالة العامة للعملة من خلال النقاط التالية:

• بنك الإسكندرية سجل استقرارًا عند مستويات البيع والشراء المعتمدة.
• المصرف المتحد حافظ على ثبات القيمة السعرية للعملة الأمريكية.
• بنك البركة وبنك فيصل الإسلامي لم يشهدوا أي تحركات سعرية مفاجئة.
• تطابقت أسعار الصرف في بنك قناة السويس مع أغلب البنوك التجارية.
• استقرت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي دون تغيير.

تطورات سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 47.09 جنيهًا للشراء و47.19 جنيهًا للبيع؛ وهي قيمة تقترب كثيرًا من المتوسطات العامة السائدة في السوق المصري اليوم؛ ويؤكد هذا التقارب وجود رؤية موحدة لدى القطاع المصرفي بشأن تقييم العملة الأجنبية؛ حيث يوضح الجدول التالي مقارنة سريعة لبعض الأسعار المعلنة:

تستمر التحديثات اللحظية في إظهار ثبات سعر الدولار ضمن النطاقات المعهودة دون وجود ضغوط شرائية غير طبيعية؛ مما يمنح المتعاملين رؤية واضحة حول تكلفة تدبير العملة؛ وتؤكد كافة المؤشرات الحالية بقاء الوضع على ما هو عليه في ظل انتظام تدفقات النقد الأجنبي داخل المؤسسات المصرفية الرسمية التي تلتزم بالشفافية الكاملة.