تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر خلال تعاملات الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات اليوم الأحد، حيث كشفت التقارير المصرفية الصادرة في الخامس والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين عن استقرار العملة الأمريكية أمام العملة المحلية في غالبية المؤسسات المصرفية الكبرى، وهو ما يعكس هدوءا نسبيا في حركة التداول اليومية داخل القطاع المصرفي بمصر.

تداولات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الوطنية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستويات متطابقة في أكبر بنكين حكوميين بالسوق المحلي، حيث استقر السعر في كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري عند حاجز سبعة واربعين جنيها وعشرة قروش لعمليات الشراء بينما وصل سعر البيع إلى سبعة واربعين جنيها وعشرين قرشا؛ في حين أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط أسعار الصرف الرسمية بلغت نحو سبعة واربعين جنيها وثمانية قروش للشراء وسبعة واربعين جنيها واثنين وعشرين قرشا للبيع، وهي أرقام تتقارب بشكل كبير مع ما يتم تداوله في البنك التجاري الدولي الذي حافظ على استقرار أسعاره عند ذات المستويات المعلنة في البنوك الوطنية الكبرى، مما يشير إلى وحدة الاتجاه السعري للعملة الصعبة في مواجهة الجنيه خلال الساعات الأخيرة من التعاملات الصباحية والمسائية.

الفوارق الطفيفة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تفاوتت أسعار الصرف بشكل محدود جدا في بعض المصارف الخاصة والاستثمارية العاملة في مصر، ورغم هذا التباين إلا أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ظل يحوم حول نقطة ارتكاز واحدة كما يظهر في القائمة التالية:

• بنك قناة السويس سجل سبعة واربعين جنيها وعشرة قروش للشراء.
• البنك العربي الإفريقي استقر عند سبعة واربعين جنيها وعشرين قرشا للبيع.
• بنك الكويت الوطني عرض الشراء بقيمة سبعة واربعين جنيها وتسعة قروش.
• المصرف المتحد حافظ على مستوى سبعة واربعين جنيها وعشرين قرشا للبيع.
• بنك المصري الخليجي سجل سبعة واربعين جنيها وعشرة قروش لعملية الشراء.

مقارنة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق

تستعرض الجداول المالية فروقات الأسعار بين مجموعة من البنوك المختلفة التي تقدم خدمات صرف العملات الأجنبية للجمهور، حيث يظهر الجدول أدناه استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تلك المؤسسات:

تستمر المتابعة الدقيقة لحركة تداول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لرصد أي تغيرات قد تطرأ على الشاشات اللحظية بمرور الوقت؛ فالثبات الحالي يعزز من الرؤية الضبابية حول التحركات المفاجئة في القيمة الشرائية للعملتين، ويبقى المستثمرون والمواطنون في حالة ترقب دائم لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من معطيات اقتصادية تنعكس على حياة الأفراد اليومية.