صفقات الشتاء تشتعل.. قرار حاسم بشأن إعارات لاعبي الأهلي في الميركاتو المقبل

إعارات النادي الأهلي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية مؤخراً؛ حيث تركزت التساؤلات حول مدى التزام الإدارة باللوائح المحلية التي تنظم انتقال اللاعبين بنظام الإعارة المؤقتة للأندية الأخرى داخل الدوري المصري الممتاز، خاصة بعد تداول أرقام تشير إلى تجاوز عدد اللاعبين الخارجين من القلعة الحمراء للحد المسموح به قانوناً من قبل اتحاد الكرة المصري.

تساؤلات الغندور حول قانونية إعارات النادي الأهلي

الإعلامي خالد الغندور طرح تساؤلاً مثيراً للاهتمام عبر منصات التواصل الاجتماعي حول كيفية تسجيل هذا العدد الكبير من اللاعبين، مشيراً إلى أن إعارات النادي الأهلي وصلت إلى الرقم اثني عشر لاعباً في حين أن اللائحة المعمول بها تسمح بست إعارات فقط لكل نادٍ؛ وهو ما فتح باباً للنقاش الجماهيري حول الآلية القانونية التي تتبعها إدارة التعاقدات لتنظيم هذه الانتقالات وضمان عدم مخالفة القواعد المنظمة لسوق الانتقالات الشتوية الحالي الذي يشهد حراكاً كبيراً بين أندية القمة والقاع.

قائمة اللاعبين ضمن إعارات النادي الأهلي المحلية

استنفد الفريق الأحمر كامل حصته المقررة محلياً بعد إتمام مجموعة من الصفقات والاتفاقات التي قضت برحيل عدد من العناصر الشابة والأساسية للحصول على فرصة المشاركة بصفة مستمرة، وتتوزع هذه الأسماء بين عدة أندية منافسة في البطولة المحلية وفق التوزيع التالي:

• انتقال اللاعب محمد مجدي قفشة إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري.
• رحيل الثنائي عمر الساعي ومصطفى العش إلى نادي المصري البورسعيدي.
• انضمام الظهير الأيسر كريم الدبيس إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا.
• إعارة المهاجم الشاب سمير محمد إلى نادي بتروجيت الصاعد حديثاً.
• تحول الحارس الواعد مصطفى مخلوف إلى فريق مودرن سبورت.

موقف إعارات النادي الأهلي على الصعيد الخارجي

تختلف الحسبة القانونية حين يتعلق الأمر بالاحتراف خارج الحدود؛ إذ لا يزال هناك متسع لقيد صفقات رحيل جديدة دولية بعد مغادرة التونسي الضاوي كريستو والمغربي رضا سليم للدوريين التونسي والمغربي؛ وهذا يعني أن أي تحرك قادم للاعبين محليين سيجبر الإدارة على خيار البيع النهائي أو الاستغناء المجاني لعدم وجود أماكن شاغرة في قائمة إعارات النادي الأهلي داخل القطر المصري.

يرسم هذا المشهد الفني ملامح المرحلة القادمة في إدارة ملف الراحلين عن التتش؛ حيث باتت التحركات مرهونة باللوائح الصارمة التي تمنع تكدس اللاعبين في أندية بعينها تحت بند الإعارة، مما يضع الجهاز الفني أمام تحدي الموازنة بين الحفاظ على القوام الأساسي وتوفير مساحات للمشاركة للاعبين الذين خرجوا من الحسابات الفنية المباشرة حالياً.