تحرك قضائي.. محامٍ يشكو وزارة الخارجية بسبب قرار ضرائب الهواتف المحمولة في مصر
محامٍ مصري بالسعودية تقدم بمبادرة قانونية تعكس تطلعات الجاليات المغتربة؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى مخاطبة الجهات الرسمية حول التحديات التي يواجهها المسافرون حاليا؛ وذلك في ظل المتغيرات التنظيمية المنعكسة على القواعد الجمركية للهواتف التي يتم جلبها من الخارج للاستخدام الشخصي المباشر.
أبعاد موقف محامٍ مصري بالسعودية من الضوابط الجمركية
بادر المحامي أحمد حرب بمخاطبة الجهات الدبلوماسية المعنية لإيصال رؤية المغتربين حول القرارات الأخيرة؛ إذ يرى أن هذه الإجراءات تتجاوز كونها مسألة تنظيمية لتؤثر على ترابط الأسر وتكاليف المعيشة الأساسية؛ خاصة وأن الأجهزة الذكية أصبحت ركيزة في إنجاز المعاملات الحكومية والرقمية الحديثة؛ كما أوضح في مذكرته أن القنصلية العامة في الرياض تسلمت نسخة من الشكوى لنقلها إلى دوائر اتخاذ القرار في القاهرة لضمان حقوق المواطنين بالخارج.
تداعيات رسوم الهواتف على المصريين بالخارج
أثارت الإجراءات الجديدة التي طبقت على الأجهزة المحمولة حالة من الجدل الواسع في أوساط المغتربين؛ حيث تضمنت التعديلات مجموعة من النقاط الجوهرية التي تم توضيحها للمتضررين من هذا القرار وهي كالتالي:
- إلغاء الإعفاء الجمركي الذي كان يمنح للمسافر مرة كل ثلاث سنوات.
- إلزامية سداد الرسوم المقررة لتجنب وقف تشغيل الجهاز داخل مصر.
- تحديد فترة سماح لا تتجاوز تسعين يوما لاستخدام الهواتف غير المسجلة.
- تقييد عمليات التسجيل التي كانت تتم سابقا في الموانئ والمطارات.
- إخضاع جميع الأجهزة المستوردة للضريبة بغض النظر عن جهة الشراء.
أسباب توجه الدولة نحو تقنين دخول الهواتف
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الجمارك إلى أن هذه القرارات تهدف لدعم الصناعة الوطنية؛ حيث شهد السوق دخول استثمارات كبرى لشركات عالمية بدأت بالفعل في التصنيع المحلي؛ ويوضح الجدول التالي بعض تفاصيل الوضع الراهن للإنتاج في هذا القطاع:
| المعايير الإنتاجية | التفاصيل والإحصاءات |
|---|---|
| عدد الشركات المصنعة | 15 شركة عالمية ومحلية |
| الطاقة الإنتاجية السنوية | 20 مليون جهاز محمول |
| مدة السماح المؤقتة | 3 أشهر للزائرين والمغتربين |
يسعى كل محامٍ مصري بالسعودية يتبنى مثل هذه القضايا إلى إيجاد صيغة توافقية تحمي الاقتصاد المحلي دون إرهاق كاهل العاملين بالخارج بالرسوم الإضافية؛ لا سيما وأن مساهماتهم المالية تظل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي؛ مما يتطلب مراجعة دقيقة للسياسات التي قد تؤثر على ثبات هذه التحويلات الاستراتيجية في الوقت الراهن.