سعر الصرف يتغير.. قفزة جديدة لأسعار الدولار في الأسواق المحلية مع إغلاق البورصة

أسعار صرف الدولار شهدت تحولاً ملحوظاً في الأسواق المحلية العراقية مع إغلاق تعاملات يوم الأحد؛ حيث رصد المراقبون زيادة واضحة في قيم التداول بمختلف المحافظات؛ بينما تأثرت الحركة التجارية بهذا الارتفاع الذي أعقب حالة من الاستقرار النسبي في ساعات الصباح الأولى؛ مما أدى إلى تباين في مراكز البيع والشراء داخل البورصات الرئيسية.

تطورات أسعار صرف الدولار في بورصات بغداد

شهدت بورصتا الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد قفزة في الأرقام المسجلة عند الإغلاق؛ إذ استقرت أسعار صرف الدولار عند مستوى 149000 دينار لكل مائة دولار؛ مقارنة بنحو 148200 دينار كانت قد سجلت في مطلع تعاملات اليوم نفسه؛ مما يعكس ضغوطاً متزايدة على الطلب في السوق الموازي؛ ويدفع المتعاملين إلى ترقب التحركات القادمة للمصرف المركزي ومدى قدرة المعروض النقدي على تلبية احتياجات التجار والمواطنين في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة التي تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للدينار العراقي.

تأثير أسعار صرف الدولار على مكاتب الصيرفة المحلية

انعكست هذه الزيادة البرصوية على محال الصيرفة المنتشرة في الأحياء السكنية والتجارية؛ حيث اضطر أصحاب هذه المكاتب إلى تعديل قوائمهم لتتماشى مع وتيرة الارتفاع السريع؛ وتضمنت ملامح البيع والشراء في هذه الأسواق ما يلي:

• تحقيق سعر البيع في مكاتب الصيرفة ببغداد مستوى 149500 دينار.
• تحديد سعر الشراء من المواطنين عند قيمة 148500 دينار.
• تسجيل سعر البيع في أسواق أربيل نحو 149200 دينار.
• اعتماد سعر الشراء في إقليم كردستان بمقدار 149100 دينار.
• اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازي.

المقارنة السعرية لتقلبات أسعار صرف الدولار اليومية

يتضح من الأرقام المنشورة أن هناك فارقاً ملموساً ظهر بين فترتي الافتتاح والإغلاق؛ وهو ما يعزوه مختصون إلى عوامل تقنية تتعلق بحجم الحوالات الخارجية والسيولة النقدية المتوفرة في السوق؛ ويوضح الجدول التالي الفوارق الزمنية والمكانية للأسعار المسجلة في هذا اليوم المليء بالمتغيرات المالية التي طالت مفاصل الاقتصاد المحلي.

تستمر مراقبة أسعار صرف الدولار كأولوية للمواطنين نظراً لارتباطها الوثيق بأسعار السلع والخدمات الأساسية؛ حيث يتوقع المتابعون أن تشهد الأيام القليلة القادمة مزيداً من التحركات تبعا لحجم المبيعات النقدية التي يعلنها البنك المركزي؛ بهدف السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في ظل الظروف الراهنة.