بقرار من الإسكان.. تحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة

سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء يعد محور الاهتمام الرئيسي لآلاف المواطنين عقب القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ إذ حددت الوزارة الأطر المالية والضوابط المنظمة لتقنين الأوضاع داخل المدن الجديدة بما يتماشى مع خطة الدولة لتنظيم العمران، وقد جاءت هذه التفاصيل الواضحة ضمن ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ الرابع والعشرين من يناير لعام 2026.

تحديد سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء بالعبور

أقرت الحكومة القيمة المالية المقررة للمساحات التي تطلب التقنين داخل نطاق جهاز مدينة العبور؛ حيث استقر سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء عند 500 جنيه مصري للحالات المرتبطة بالأنشطة غير الهادفة للربح، ويشمل هذا القرار كافة الحالات التي لم يسبق للجان الفنية المنصوص عليها في القوانين السابقة تقييم غراماتها؛ مما يمنح أصحاب العقارات فرصة لتصحيح وضعهم القانوني وتجنب الإجراءات الإدارية الصارمة التي قد تترتب على استمرار المخالفة دون تسوية رسمية تضمن حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.

إجراءات إلكترونية لتسهيل طلبات التصالح

وفرت الوزارة آليات رقمية متطورة تهدف إلى تبسيط العملية الإدارية وتوفير الوقت والجهد على المتقدمين بطلبات التقنين؛ حيث يمكن من خلال منصة الخدمات الإلكترونية الوصول إلى نتائج الطلبات ومعرفة قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء المفروضة على كل وحدة بصورة دقيقة، وتتضمن هذه المسارات الرقمية مجموعة من الخطوات المباشرة التي يجب اتباعها لضمان الحصول على الخدمة بنجاح وتفادي مراجعة المكاتب الحكومية:

• الولوج إلى البوابة الرسمية التابعة لوزارة الإسكان عبر الرابط المخصص.
• كتابة كافة البيانات المتعلقة بالعقار بدقة متناهية.
• إدراج رقم الطلب المسجل مسبقًا أو بيانات مالك العقار.
• مراجعة تفاصيل المخالفة المسجلة ونوعها وموقعها الجغرافي.
• معرفة قيمة الغرامات المستحقة والموافقات المبدئية الصادرة.

تصنيف فئات سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء

تعتمد الرسوم المطلوبة على طبيعة النشاط والمكان الجغرافي بدقة؛ فالمساحات الإدارية تختلف في قيمتها عن المساحات السكنية أو تلك المخصصة للنفع العام؛ لذا وجب توضيح الجدول التالي الذي يلخص بعض الفئات الأساسية التي تم تداولها في القرارات الحكومية الرسمية لضمان شفافية الحسابات المالية:

تسعى وزارة الإسكان من خلال تثبيت سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء إلى إغلاق ملف التعديات العمرانية نهائيًا؛ مما يسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات المقننة وتوفير بيئة سكنية منظمة تخضع لمعايير السلامة الإنشائية، وتستمر الأجهزة التنفيذية في استقبال الطلبات وتدقيق المستندات لضمان تحقيق العدالة بين جميع القاطنين في المدن الجديدة.