تحركات دبلوماسية.. السفير المصري يفتح آفاق الاستثمار مع قطاع الأعمال التركي

الاستثمارات التركية في مصر تمثل في الوقت الراهن حجر الزاوية في بناء علاقات اقتصادية متينة ومستدامة بين القاهرة وأنقرة؛ حيث تقود السفارة المصرية لدى تركيا تحركات دبلوماسية مكثفة لفتح آفاق استثمارية جديدة، تهدف هذه المساعي إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال التركية نحو السوق المحلية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية التي تخدم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية مؤخرًا.

تحركات السفير المصري لدعم الاستثمارات التركية في مصر

عقد السفير المصري وائل بدوي سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية مع كبار قادة قطاع الأعمال والاتحادات التجارية في أنقرة لتعزيز مستويات الاستثمارات التركية في مصر؛ إذ تضمنت هذه المباحثات اجتماعات مع رؤوساء مجالس العلاقات الاقتصادية الخارجية واتحادات غرف التجارة والبورصات، بالإضافة إلى ممثلي شركات البناء ورجال الأعمال المستقلين الذين يرغبون في توسيع نشاطهم، وقد ركزت المناقشات على الفرص الواعدة التي يوفرها المناخ الاستثماري المصري حاليًا، ومدى قدرة الشركات التركية على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية عبر الاتفاقيات التجارية الموقعة.

حوافز نوعية لزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر

تعتمد الدولة المصرية على تقديم حزمة متكاملة من التسهيلات الإجرائية والمادية التي تشجع على نمو الاستثمارات التركية في مصر بشكل يتناسب مع طموحات الدولتين؛ فهي توفر مناطق صناعية متخصصة وبيئة تشريعية مرنة تضمن حقوق المستثمر الأجنبي وسهولة حركة الأموال، وتتطلع القيادة السياسية في الجانبين إلى الوصول بحجم التبادل التجاري إلى عتبة خمسة عشر مليار دولار؛ وهو رقم يعكس رغبة حقيقية في تحويل التفاهمات السياسية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع الاقتصادي، كما يظهر الجدول التالي ملامح التعاون المرتقب:

آفاق توسيع قاعدة الاستثمارات التركية في مصر

أبدى كبار ممثلي مجتمعات الأعمال رغبتهم الصادقة في رفع سقف الاستثمارات التركية في مصر عبر دفع المزيد من الشركات للدخول إلى السوق المصري للمرة الأولى؛ حيث تشهد المرحلة الحالية اهتمامًا من عدة قطاعات حيوية تشمل المجالات التالية:

• الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة التي تعتبر ركيزة أساسية للصادرات.
• مجال البناء والتشييد والمقاولات الكبرى في المدن الجديدة.
• قطاع الصناعات الغذائية الموجهة للتصدير والاستهلاك المحلي.
• الصناعات الكيماوية والمواد الخام التي تدخل في العمليات الإنتاجية.
• التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.

تؤكد الرغبة الواضحة من جانب المستثمرين في أنقرة أن الاستثمارات التركية في مصر لم تعد مجرد أرقام تجارية، بل هي شراكة استراتيجية تتطور بفضل التنسيق الدائم واللقاءات المستمرة؛ مما يمهد الطريق لتدشين مشروعات صناعية عملاقة تلبي تطلعات البلدين في تحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق تحت مظلة من المصالح المتبادلة والنمو المشترك.