تحركات مفاجئة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأربعاء 28 يناير 2026

سعر الدولار في مصر استقر خلال تعاملات اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك الوطنية والخاصة ثباتا في القيمة الشرائية والبيعية، ويأتي هذا الهدوء النسبي بعد موجة من التراجع الملحوظ شهدتها تسع مؤسسات مصرفية كبرى في ختام تداولات الأمس؛ مما يعكس استجابة واضحة لآليات العرض والطلب المحلي.

أسعار الصرف في البنوك وتأثير سعر الدولار في مصر حاليا

سجلت الشاشات الإلكترونية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات متطابقة في أسعار الصرف؛ حيث استقرت التداولات عند مستوى سبعة وأربعين جنيها لعمليات الشراء مقابل واحد وسبعين قرشا للبيع، بينما أظهر بنك القاهرة تراجعا طفيفا بمقدار قرشين؛ مما جعل سعر الدولار في مصر يتسم بالتنوع الطفيف الذي يتيح للمتعاملين والمرتادين للسوق المصرفية المفاضلة بين المؤسسات بناء على فروق سعرية ضئيلة جدا تعزز من روح التنافسية وتدعم استقرار العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية الرئيسية بصورة مستمرة.

مستويات تداول سعر الدولار في مصر داخل المؤسسات الكبرى

توضح البيانات المالية المحدثة أن عددا من البنوك الاستثمارية والخاصة اعتمدت سعرا موحدا يتماشى مع التوجه العام للسوق؛ وهو ما يظهر جليا في الأرقام التالية:

• البنك التجاري الدولي سجل سبعة وأربعين جنيها للشراء.
• بنك قناة السويس أعلن عن سعر بيع واحد وسبعين قرشا فوق الأربعين جنيها.
• بنك الإسكندرية حافظ على استقراره عند مستوى سبعة وأربعين جنيها للشراء.
• بنك التعمير والإسكان واكب الأسعار السائدة في المؤسسات الحكومية الكبرى.
• بنك البركة وبنك كريدي أجريكول سجلا أدنى مستويات الشراء بواقع خمسة وتسعين قرشا بعد الستة وأربعين جنيها.

تحديثات سعر الدولار في مصر ومطابقتها للسوق

تشير حركة التداولات إلى أن المؤسسات المصرفية تسعى للحفاظ على التوازن المالي وتلبية احتياجات المستثمرين؛ حيث يتحدد سعر الدولار في مصر بناء على المعطيات الاقتصادية اليومية التي توفرها التقارير المالية الدقيقة، ولتوضيح الفوارق بين أبرز البنوك يظهر الجدول التالي القيم المسجلة في صبيحة اليوم:

يتابع الخبراء عن كثب تحركات سعر الدولار في مصر وما سيؤول إليه الوضع في الساعات القادمة؛ خاصة أن هذا الثبات يعطي إشارات إيجابية حول توفر السيولة الدولارية الكافية داخل القطاع المصرفي الرسمي، وهو ما يقلص الفجوات السعرية ويمنح الجنيه المصري قدرة أكبر على الصمود أمام التقلبات العالمية المتسارعة التي تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة.