سعر الصرف.. خبير اقتصادي يوضح السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الدولار أمام الجنيه المصري

ارتفاع سهر الدولار يمثل انعكاسًا مباشرًا لتغير مسارات التجارة الخارجية بعد تطبيق نظام الأتمتة الجمركية الجديد المعروف باسم الأسيكودا؛ حيث تحولت تدفقات البضائع نحو منافذ إقليم كردستان هربًا من الإجراءات المشددة والتعرفة المفروضة في المنافذ المركزية؛ الأمر الذي ولد ضغطًا هائلًا على العملة الصعبة في الأسواق غير الرسمية لتغطية التجارة المتزايدة مع الجوار.

تأثيرات نظام الأسيكودا على تذبذب ارتفاع سعر الدولار

أدى تفعيل القوانين الجمركية الجديدة في المراكز الحدودية الجنوبية والوسطى إلى تغيير بوصلة المستوردين نحو معابر الشمال التي لا تلتزم بذات المعايير والآليات التقنية؛ مما تسبب في زيادة الطلب على العملة لتمويل شحنات ضخمة تقدر بآلاف الحاويات يوميًا، وهذا التوجه ساهم بشكل فعال في تغذية ارتفاع سعر الدولار نتيجة الحاجة المستمرة لتوفير السيولة المالية لعمليات الاستيراد الواسعة التي تتم عبر منفذ إبراهيم الخليل تحديدًا؛ حيث تتجاوز أعداد الشاحنات الداخلة مستويات قياسية ترفع من قيمة العملة الأجنبية أمام الدينار بشكل مضطرد.

أسباب استمرار تصاعد أسعار الصرف في الأسواق

تتداخل عدة عوامل فنية واقتصادية في رسم ملامح الأزمة الحالية التي جعلت العملة المحلية تتراجع بوضوح أمام نظيرتها الأمريكية؛ ويمكن تلخيص أبرز الدوافع التي تقف وراء هذه القفزات السعرية في النقاط التالية:

• الهروب الجغرافي للاستيرادات نحو منافذ تفتقر للرقابة الصارمة.
• تمويل التجارة البينية مع دول الجوار عبر السوق الموازي حصرًا.
• الفجوة السعرية بين تكاليف الشحن الرسمي والشحن عبر الإقليم.
• الطلب الشهري الهائل لتغطية موازنة الاستيراد من الأسواق الإقليمية.
• غياب التنسيق الجمركي الموحد بين المركز وإدارة إقليم كردستان.

تداعيات ارتفاع سعر الدولار على التوازن التجاري

يشير الواقع الميداني إلى أن الفوارق السعرية بين بغداد وأربيل بدأت تتسع بشكل لافت؛ حيث سجلت الأسواق في الشمال مستويات قياسية لم تعهدها منذ مدة طويلة وسط توقعات باستمرار هذا النمط التصاعدي، ولتوضيح حجم الفجوة والمؤشرات الحالية يمكن النظر إلى الجدول الآتي:

إن بقاء مراكز الاستيراد في البصرة تحت وطأة الرقابة المالية المشددة مقابل مرونة المنافذ الشمالية سيحافظ على زخم ارتفاع سعر الدولار لفترة ليست بالقصيرة؛ إذ يسعى التجار دائمًا نحو المسارات الأقل كلفة وتعقيدًا حتى وإن كان تمويلها يتم بأسعار صرف مرتفعة، ولا يمكن الوصول إلى حالة من الاستقرار والتعادل السعري إلا من خلال توحيد السياسات الضريبية والجمركية في جميع المعابر الحدودية للبلاد بلا استثناء.