فروقات جديدة بالأسواق.. أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل خلال تعاملات الجمعة

أسعار صرف الدولار في العراق سجلت خلال تعاملات اليوم الجمعة حالة من الهدوء الملحوظ في مختلف الصيرفات المحلية؛ حيث شهدت العاصمة بغداد ومدن إقليم كردستان استقراراً في مستويات التداول المالي نتيجة الإجراءات الرقابية الصارمة التي تتبعها الجهات النقدية؛ وهذا الثبات ساهم في تعزيز ثقة المواطنين والشركات بالدينار المحلي؛ خاصة مع الالتزام الواضح بالأسعار الرسمية التي حددت مسار حركة البيع والشراء في الأسواق بعيداً عن تقلبات الأيام الماضية.

تداولات أسعار صرف الدولار في العراق داخل بغداد

بورصتا الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد أظهرتا توازناً كبيراً في قيم التعاملات اليومية؛ إذ استقرت قيمة التداول عند حدود مئة وواحد وثلاثين ألف دينار عراقي لكل مئة دولار أمريكي؛ وهذا المستوى يعكس التوافق بين حجم المعروض النقدي وطلبات الشراء في السوق الموازية؛ كما أن هذا الانتظام يشير إلى نجاح الأدوات الرقابية في تحجيم دور المضاربين الذين يحاولون التأثير على أسعار صرف الدولار في العراق لتحقيق مكاسب سريعة؛ مما وفر بيئة تجارية آمنة تعتمد على بيانات واضحة ومستقرة للعملة الأجنبية.

مسار أسعار صرف الدولار في العراق بأسواق الشمال

أسواق مدينة أربيل وبقية محافظات إقليم كردستان سارت على النهج ذاته الذي سلكته بورصات العاصمة؛ حيث وثق التجار قيماً سعرية متطابقة بلغت مئة وواحد وثلاثين ألف دينار مقابل كل مئة دولار؛ ويرى المتابعون للشأن المالي أن تدفقات السيولة في مدن الشمال والتنسيق مع المركز ساهما في توحيد أسعار صرف الدولار في العراق جغرافياً؛ لا سيما وأن متطلبات الاستيراد والتحويلات التجارية تسير وفق جداول منتظمة تلبي احتياجات النشاط الاقتصادي اليومي دون إحداث ضغوط إضافية على العملة الصعبة المتاحة في الأسواق.

أسباب استقرار أسعار صرف الدولار في العراق حالياً

تضافرت مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية المفصلية لتثبيت قيمة العملة المحلية وتضييق الفارق بين السعرين الرسمي والموازي؛ وقد أدى هذا التكاتف إلى وصول أسعار صرف الدولار في العراق إلى مرحلة من الثبات المريح للمتعاملين؛ ويمكن رصد أبرز هذه المسببات في النقاط التالية:

• استمرار البنك المركزي في تأمين العملة الصعبة عبر نافذة البيع لتمويل التجارة.
• تشديد المتابعة الميدانية على شركات الصرافة لمنع عمليات التلاعب بالأسعار.
• الالتزام بالسعر الرسمي المحدد الذي قلص مساحات الاجتهاد في السوق السوداء.
• انخفاض وتيرة البحث عن العملة الأجنبية كأداة للادخار وحفظ قيمة الأموال.
• انتظام طلبات الاستيراد الرسمية وفق المعايير المصرفية العالمية المعتمدة حالياً.

تترقب الأوساط المالية التحديثات الدورية التي قد تطرأ على سياسات الاستيراد والتحويل المالي؛ إذ تبقى أسعار صرف الدولار في العراق متأثرة بقدرة الدولة على الموازنة بين العرض والطلب وحجم الاحتياطيات النقدية؛ وفي ظل المعطيات الراهنة يميل السوق نحو استدامة هذا الهدوء النسبي؛ وهو ما يضمن استقرار تكلفة السلع الأساسية وحماية المدخرات الوطنية.